التورط الإيراني في هجوم الحوثيين على أبوظبي

بعد مرور أسبوع على هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في أبوظبي الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، لا يزال هناك الكثير من الغموض حول تفاصيل ذلك الاعتداء، وهو وضع مشابه لما حدث في حالة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت أرامكو لمعالجة النفط في بقيق وخريص بالسعودية في سبتمبر عام 2019، حيث استغرق الأمر عدة أسابيع لمعرفة من يقف وراء الهجوم – إيران-، ومن أين انطلق، وطبيعة الأسلحة المستخدمة فيه.
وعندما تبنى الحوثيون الهجوم على منشآت أرامكو، اتهمت المملكة، إيران بدعم الهجوم، مشيرة إلى أنه لم ينطلق من اليمن بل من موقع من “الشمال”، وقد خلص تقرير سري مستقل تابع للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمختصة بالملف اليمني أَن الحوثيين لم ينفذوا الهجوم على منشآت أرامكو، وأن الصواريخ والطائرات المستخدمة في الهجمات ليس لها القدرة على الوصول إلى هذه المنشآت عن طريق اليمن، وخلص تحقيق أمريكي إلى أن الهجوم جاء من الشمال على الأرجح، مما يعزز فرضية وقوف إيران وراءه.
ويتمثل السبب الرئيسي لإعلان الحوثيين رسميًا عن استهداف أبوظبي، في تعرضهم لضغوط هائلة في اليمن بفضل التقدم الميداني الذي حققته ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات، فاعتقدت الميليشيا الإرهابية أن أفضل طريقة لوقف تدهور وضعها الاستراتيجي في اليمن هي إرسال رسالة واضحة إلى أبوظبي في شكل مقذوفات قاتلة.
ولم يكن الحوثيون ليقوموا بذلك دون شحنات الأسلحة شبه المستمرة من ما يسمى بـ”فيلق القدس” التابع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، فربما تعلم الحوثيون بعض الحيل من الإيرانيين وحزب الله اللبناني حول كيفية تجميع الطائرات دون طيار محليًا، لكنهم بالتأكيد ليس لديهم القدرة على إنتاج صواريخ باليستية.
ومع ذلك، فإن هذين الجزأين من القصة ليسا كافيين للمساعدة في الإجابة عن السؤال التالي: إلى أي مدى شارك الإيرانيون في هذا الهجوم؟ وهو ما يمكن استكشافه من خلال عرض ملخص لثلاثة سيناريوهات وضعها معهد الشرق الأوسط (مركز بحثي مقره واشنطن) في هذا الشأن:
سيناريو التورط العملياتي لإيران في الهجوم الحوثي
يتمثل في أن ميليشيا الحوثي نفذت الهجوم بمباركة كاملة وتورط عملياتي من الإيرانيين. وهو أمر غير مستبعد لأن الحوثيين لم يستخدموا فقط طائرات دون طيار ذات حمولة محدودة، ولكن أيضًا صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وهي أسلحة أقوى بكثير، وعلى الأرجح استخدامها يتطلب إذن الإيرانيين، وهنا يثار تساؤل ما وجه الاستفادة التي ستعود على إيران؟ ما هي حساباتها الاستراتيجية أو حوافزها لاستهداف أبوظبي؟
فعندما جرى الهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية قبل عامين ونصف، فإنه جاء ردًا على حملة “الضغط الأقصى” التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران. وهو ما يدفع لتساؤل آخر هل تتفاوض طهران مع واشنطن من خلال استخدام القوة مرة أخرى ضد شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة؟ وهو ما تم هذه المرة من خلال استهداف الإمارات.
وهل يتوقع الإيرانيون المزيد من العقوبات الأمريكية وبالتالي يحاولون إيقافها؟ وإلى أي مدى يعد هذا الهجوم جزءًا من حملة المساومة الإقليمية الأوسع التي تنفذها إيران ضد الولايات المتحدة، والتي بدت أجزاء منها قبل أسبوع في العراق، حيث أصابت الصواريخ السفارة الأمريكية وأجزاء أخرى من المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.
واللافت هنا، أن الهجوم الحوثي على أبوظبي يُلقي بظلال من الشك على فعالية المحادثات بين الإمارات وإيران التي جرت قبل بضعة أسابيع فقط في شهر ديسمبر الماضي حينما قام الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي بزيارة طهران، حيث بحث القضايا الثنائية والإقليمية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني، ومؤكد أن اليمن كان على طاولة المباحثات.
سيناريو تحديد طهران لنطاق الضربة الحوثية
يفترض أن الإيرانيين علموا بنيات الحوثيين ولم يعجبوا بالفكرة، ولكنهم لم يوقفوا الهجوم -وإن وضعوا حدا له من خلال التحكم التشغيلي- بمعنى آخر، وافق الإيرانيون على الضربة لكنهم وضعوا قيودًا على عملية الاستهداف.
ويبدو هذا السيناريو أقل احتمالية من السيناريو الأول، ولكنه ليس مستبعدًا؛ لأن هناك سابقة تتمثل في ما حدث خلال حرب لبنان 2006 بين إسرائيل وحزب الله، إذ يبدو أن طهران أمرت ميليشيا حزب الله بتجنب توجيه ضربات لمصانع البتروكيماويات الإسرائيلية في حيفا والتي كانت في مرمى صواريخ حزب الله، لتجنب تصعيد خطير ورد إسرائيلي محتمل ضد إيران.
وبالنسبة للهجوم الحوثي على الإمارات، فإن لدى طهران مصلحة في تجنب التصعيد الإقليمي والحفاظ على علاقات وظيفية مع أبوظبي.
سيناريو المسؤولية الحوثية المنفردة تخطيطًا وتنفيذًا
يشير هذا السيناريو إلى أن الحوثيين خططوا ونفذوا الهجوم بأنفسهم دون التشاور مع الإيرانيين، وبافتراض ذلك فيعني أن الإيرانيين ليس لديهم سيطرة على كيفية استخدام الحوثيين للأسلحة التي يتلقونها منهم، وهو ما يتعارض مع التقدير السائد بأن تحركات الحوثيين سواء الاعتداءات الإرهابية التي يرتكبونها أو سلوكهم التفاوضي خاضع لتوجيه وإشراف إيراني وثيق.
وبافتراض صحة أن الإيرانيين ليس لديهم هذا النوع من السلطة أو التأثير على الحوثيين، فيعني هذا أن مستقبل حرب اليمن والعملية السياسية – الميتة حاليًا – تحت رحمة نزوات الحوثيين وحدها، وليس تفضيلات إيران.
وبالطبع، إذا كان الإيرانيون قلقين من تداعيات استراتيجية لاعتداءات الحوثيين ضد السعودية والإمارات، فإنهم سيوقفون شحنات أسلحتهم إلى الميليشيا اليمنية، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن التكلفة ستكون باهظة للغاية، حيث يثمن الإيرانيون وجودهم المادي في اليمن – على مضيق باب المندب الاستراتيجي – فهم بحاجة إلى الحوثيين بنفس قدر حاجة الميليشيا الإرهابية لطهران.
ومع ذلك، يعرف الإيرانيون أنه قد يأتي وقت يؤدي فيه الحوثيون نتائج عكسية بشكل كبير، مما يدفع لرد فعل مدمر من السعودية أو الإمارات أو الولايات المتحدة أو حتى الدول الثلاث. وإذا حدث ذلك وأصبح الحوثيون غير مؤثرين عسكريًا، فسيخسر الإيرانيون خسارة كبيرة؛ لأنه لن يكون لديهم أي طرف آخر في اليمن يتحالفون معه.
وفي ضوء السيناريوهات الثلاثة السابقة، يرى القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل أن الهجوم الحوثي على الإمارات يدفع الولايات المتحدة للبحث عن طريقة فعالة لحماية مصالحها وشركائها من انتشار الطائرات المُسيّرة الصغيرة التي يمكن تسليحها واستخدامها لمهاجمة المواقع المدنية، بالإضافة إلى وقف حركة المواد المساعدة الفتاكة، والتي تشمل قدرات الاستخدام المزدوج مثل الطائرات المُسيّرة الصغيرة في مساراتها، وقد فعلت البحرية الأمريكية الكثير في هذا الأمر، ولكن هناك حاجة إلى المزيد. وعلى وجه الخصوص، يجب التفكير في قيادة جهد دولي للإغلاق أو التفتيش عن كثب على أنشطة التصدير في ميناء جاسك الإيراني، والذي كشفت الأمم المتحدة دوره كمصدر لهذه الأسلحة للحوثيين.
وتأسيسًا على ما سبق، يمكن القول بأن الهجوم الحوثي على أبوظبي يسلط الضوء حول مدى تورط إيران في حرب اليمن، والطبيعة الدقيقة لعلاقتها مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، فطهران مسؤولة بشكل أساسي عن تمكين الحوثيين، وخلق الظروف التي أدت إلى هذه الحرب وإدامتها، لذلك يجب أن تخضع إيران وأذرعها المسلحة للمساءلة، فالدعم الإيراني للحوثيين سمح لهذا الصراع بالتوسع خارج حدود اليمن، وأعاق الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للسعي لتحقيق تسوية.
ويُعد هذا الهجوم بمثابة إطلاق لصافرات الإنذار وفرصة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والدول المسؤولة في الشرق الأوسط للإسراع باتخاذ خطوات جماعية، ووضع استراتيجية أمنية إقليمية شاملة تركز على التنسيق بشأن التهديدات الأمنية الرئيسية، وتعزيز أنظمة الدفاع الصاروخي والأمن البحري، وزيادة عزل إيران.