أعلنت حكومة المملكة العربية رفضها القاطع لما ورد في تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي قُدم إلى الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.
ووصفت المملكة في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 26 فبراير الجاري، أن ما تضمنه التقرير عبارة عن استنتاجات مُسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، مؤكدة أنه لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، مشددة على أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
محاولة يائسة للنيل من المملكة
لا يخفى على أحد أن غالبية التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خاصة المتعلقة بمنطقتنا تكون مُسيّسة إلى حد بعيد، فتكيل بمكيالين ولا تعتمد على إطار قانوني أو أخلاقي أو حتى إنساني واحد، وليس أدل على ذلك من تجاهل العديد من الجرائم النكراء التي تم تجاهلها عمدًا مثل الفظائع التي ارتكبت في سجن “أبو غريب” من جانب القوات الأمريكية، والجرائم في معتقل “غوانتانامو”، وقائمة الاغتيالات السياسية الأمريكية مثلما حدث مع الرئيس الأسبق جون كيندي ومارتن لوثر كينغ، وجميعها جرائم تم التغطية عليها وحماية مرتكبيها من المحاسبة.
وخلافًا لما حدث في هذه النماذج، وبالرغم من حرص المملكة العربية السعودية ورأس السلطة فيها مُمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تطبيق القانون بشأن جريمة مقتل خاشقجي وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء، وهو ما حدث بالفعل، إلا أن الإدارة الأمريكية تقوم بمحاولة يائسة للنيل من المملكة عبر تشويه رموزها، مستخدمة تقريرًا ظنيًّا تجاهل الإجراءات السعودية بحق الجناة.
فاعتمد التقرير المُقدم من جانب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على ادعاءات ومزاعم لا تستند على حقائق ملموسة أو أدلة واقعية، فجاءت لغته هشّة ضعيفة، منها: (نحن نُقدر، من غير المرجح، من المحتمل، نحن نحكم “نعتقد”، لدينا ثقة كبيرة، لا نعرف، نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة).
وتُبرهن هذه الاستشهادات التي قام على أساسها التقرير أنه اعتمد في نتائجه على معطيات ظنية غير صحيحة مبنية على الأهواء والكلام المُرسل والمصادر المُجهّلة وليس على الحقائق المنطقية التي يُرَدُّ عليها بالحُجة والمنطق.
ولذلك فالتقرير الأمريكي مجرد محاولة لجعل المملكة تتساهل مع السياسات التى ترغب الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذها في المنطقة، وهو أسلوب ليس بمستغرب، إلا أن الجديد هذه المرة يتمثل في تجاوز الخطوط الحمراء السعودية، ولذلك كان الرد السعودي حاسمًا وقاطعًا.
رد سعودي قوي
في المقابل، جاء الرد السعودي سريع قوي وحاسم، برفض هذه الادعاءات والمزاعم المُسيئة والكاذبة.
وقد حمل بيان الخارجية السعودية مجموعة من الرسائل الصريحة والمباشرة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الديمقراطي جو بايدن، أهمها:
جاءت لغة البيان قوية تعكس ثبات الموقف وقوة الحُجة، رافضة التموضع في خانة الدفاع عن النفس بمواجهة اتهام لا أساس له.
ورد في بيان الخارجية أنها “تُؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة” وتحمل هذه الجملة بجانب معناها المباشر، رسالة أخرى صريحة وواضحة تتمثل في ثبات الموقف السعودي، وأنه لم ولن يتغير تحت أي ظرف أو ممارسة لضغوط، كونه قائمًا على حقائق ونابعًا من موقف مبدئي راسخ.
استخدام عبارة المواطن السعودي في وصف الصحفي الراحل جمال خاشقجي، جاء للتأكيد على حرص المملكة العربية السعودية قبل أي جهة أخرى على محاسبة من قاموا بجريمتهم الشنعاء بحقه، وأن هذه الإجراءات مكفولة في المقام الأول بقوانين المملكة وقيمها، والتي تعتبر ما حدث جريمة نكراء شكّلت انتهاكًا صارخًا لها.
قدمت المملكة مثالاً يُحتذى به للعالم أجمع بأن العدالة في السعودية تُطبق على الجميع مهما كانت مكانتهم، وأن القتلة صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -.
الخطوط الحمراء للمملكة
وبعد الإشارة إلى قوة العلاقات السعودية الأمريكية الممتدة لثمانية عقود والمبنية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، اختتم بيان الخارجية السعودية بعبارة تحمل تحذيرًا ضمنيًّا بأن السلوك الأمريكي الأخير غير مقبول نهائيًّا، وقد يُهدد الأسس الراسخة التي شكّلت إطارًا قويًّا لشراكة البلدين الاستراتيجية. وإذ تأمل المملكة وتعمل على استمرار هذه العلاقة الاستراتيجية، فعلى الولايات المتحدة أن تلتزم بمسار الاحترام الذي يُشكل أساس الشراكة بينهما.
وتُؤكد المملكة بذلك على أنها لن تقبل أبدًا أن تكون علاقتها بالولايات المتحدة رأسية، بل تحكمها الندية والاحترام، فختمت بيانها بوضع الكرة في الملعب الأمريكي إذا أرادت الأخيرة الحفاظ على علاقاتها القوية مع المملكة التي وضعت ثلاثة خطوط حمراء كشرط أساسي لذلك، وهي:
• الاحترام المتبادل.
• عدم المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وختامًا.. وسواء كان هذا التقرير يهدف إلى ابتزاز المملكة، أو كان بمثابة جس نبض لها، فإن الرد السعودي الحاسم والحازم كان في غاية الأهمية من حيث توقيته السريع ولغته القوية الواضحة التي لا تحمل أي تأويل، وتزداد أهميته لأنه يُعتبر التعامل السعودي الأول مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ولذلك كان من الضروري تجديد تأكيد ثوابت هذه العلاقة التي تقبلها المملكة مع الأطراف الخارجية، فضلاً عن خطوطها الحمراء التي لا تقبل المساس بأي حال من الأحوال.
فجاء بيان وزارة الخارجية السعودية قويًّا وواضحًا ومباشرًا وحاسمًا في ذات الوقت، عززه مجموعة من المعطيات أهمها:
• المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية إقليميًّا ودوليًّا.
• ثبات الموقف السعودي المبني على الحقائق والأدلة الواقعية.
• ثقة وتأييد الشعب السعودي لولاة أمره، فعقب صدور التقرير المُسيء، حرص السعوديون على تأكيد توحدهم خلف قيادتهم، ووعيهم بما يُحاك ضد وطنهم من مؤامرات مكشوفة تستهدف المملكة، فاحتل هاشتاق #كلنا_محمد_بن سلمان “ترند” المملكة للأعلى تداولاً، كما تصدر الـ “ترند” العالمي، ليبعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بأن استهداف ولاة أمرهم هو استهداف للشعب أجمع.
