أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع استخدام الهواتف الذكية نهائيًا داخل المدارس، وذلك بعد قرارها المؤقت بالسماح للطلبة باستخدامها خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي.
وقد أثار قرار منع الجوال بالمدارس ردود فعل واسعة خاصة من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث شهد هاشتاق (#منع_الجوالات_بالمدارس) نشاطًا كثيفًا عقب الإعلان عن القرار، وصعد إلى قائمة الـ “ترند” للأعلى تداولًا في المملكة.
وقد جاء النشاط على الهاشتاق خلال ساعة واحدة فقط:
• قام المستخدمون بالتغريد على الهاشتاق بـ (1113) تغريدة.
• بلغ عدد مرات الوصول إلى الهاشتاق (1.230.801) مرة.
• بلغ عدد مرات ظهور الهاشتاق (1.941.492) مرة.
تحليل التفاعلات
من أجل التعرف على طبيعة ردود فعل المستخدمين تجاه قرار منع الجوالات بالمدارس، قام مركز القرار للدراسات الإعلامية برصد وتحليل عينة عشوائية قوامها (100) تغريدة متفاعلة على هاشتاق (#منع_الجوالات_بالمدارس)، وقد انتهت النتائج إلى ما يلي:
الاتجاه
حلّت الآراء الرافضة لقرار منع الجوالات بالمدارس في المرتبة الأولى بنسبة 50% من إجمالي تفاعلات المستخدمين على الهاشتاق، تلاها وبفارق بسيط الآراء المؤيدة لقرار المنع بنسبة 47%، فيما جاءت فئة الموافقة المشروطة على القرار في المرتبة الثالثة بنسبة 3% فقط.
الأطروحات المركزية
1- تمحورت الآراء الرافضة لقرار منع الجوالات في المدارس حول عدد من الأطروحات المركزية، أهمها:
– وجود الجوالات مع الطلاب يُساهم في إبراز سلبيات المدارس.
– قرار المنع يمثل تقييدًا للاستخدام.
– وجود الجوال مع الطالب يتماشى مع مقتضيات العصر الرقمي.
2- أما الأطروحات المركزية التي اعتمد عليها أنصار الاتجاه المؤيد للقرار، فقد تمحورت حول:
– اصطحاب الطلاب للهواتف الذكية في المدارس يعمل على إلهائهم عن دراستهم.
– المدرسة مكان تربوي مخصص لتلقي العلم فقط.
– وجود الجوالات مع الطلاب هو انتهاك للخصوصية وخاصة للفتيات والمعلمات.
– منع الجوال عن الطلاب وقت الدراسة يتيح الفرصة لتقليل نسبة إدمان استخدام الهواتف الذكية.
3- أما أنصار الاتجاه الثالث فقد عبروا عن تأييدهم للقرار ولكن بشروط، حيث حرصوا على تقديم بعض المقترحات التنفيذية للقرار، مثل تطبيقه على المدارس الخاصة بالذكور دون الإناث، أو السماح للطلاب باصطحاب الجوال في المدرسة بشرط تركه في مكان مخصص من قِبل الإدارة على أن يأخذه وقت الانصراف.
ختامًا.. أوضحت تفاعلات المستخدمين على قرار منع الجوال في المدارس وجود حالة من الانقسام ما بين مؤيد ورافض للقرار. وعلى الرغم من أن هذا التحليل اقتصر على دراسة الحالة (اصطحاب الطالب للجوال في المدرسة)، إلا أنه عكس قضية أعم وأشمل تتعلق بالمشاكل المتعلقة بطريقة تعامل هذه الفئة العمرية مع التكنولوجيا وكيفية استخدامهم لها، حيث أظهرت الكثير من التفاعلات أن الاستخدام الغالب للهواتف الذكية من جانب الأبناء يتم بشكل غير نافع، وهو ما جعل نصف العينة تقريبًا مؤيدة لقرار منع الجوالات في المدارس.
