تنتهج المملكة العربية السعودية سياسات واضحة تقوم على أساس الحفاظ على المجتمع في كل السياقات، ولأنه مجتمع يتَّسم بالمحافظة والمراعاة للقيم والأخلاق والذوق العام، فإن النظام السعودي يجرِّم أي سلوك أو فعل ينافي تلك المبادئ وفقًا للقوانين والتشريعات الحاكمة، مع فرض العقوبات الرادعة لعدم انتهاج تلك السلوكيات أو تشويه نسقها القيمي بما يعد خروجًا عن النظام العام للمملكة، وفي هذا السياق جاءت موافقة مجلس الشورى، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020م، بإضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، باعتبارها جريمة أخلاقية يجب ردعها لما تسبِّبه من أضرار جسيمة وآثار سلبية ونفسية للمجني عليه، وتهدد المجتمع بشكل عام.
ورغم وجود تشريعات رادعة في النظام السعودي سابقة لصدور تلك الموافقة على إقرار عقوبة التشهير، فإن المطالب بتغليظ عقوبة التحرش كانت حاضرة بقوة في الواقع السعودي، وظهرت بشدة في الواقع الاجتماعي بمختلف أشكاله، كان أبرزها ظهور العديد من الهاشتاقات التي صُمِّمَتْ لمحاربة تلك الأفعال الشائنة، ومن أهمها هاشتاق يحمل اسم العقوبة الجديدة (#التشهير_بالمتحرشين) كتعبير واضح عن رغبة مجتمعية مسبقة في إقرار العقوبة، وبالطبع بعد الإعلان عنها كان الهاشتاق موضع اهتمام وتفاعل العديد من المغرِّدين السعوديين من الجنسين باعتباره موضوع الساعة، للتعبير عن اتجاهاتهم ومواقفهم من القرار بناء على رؤاهم الذاتية التي تعكس نظرتهم للجريمة وآثارها وما يترتب على العقوبة من آثار أو حتى أسباب عدم قناعتهم بها.
وفي إطار الواجب الإعلامي الذي يحتِّم إشباع حاجات الجمهور المعرفية والإعلامية لمتابعة الأحداث والمستجدات ونقل الصورة المجتمعية التي تعكس اهتمامات الرأي العام وتفسيرها، ومن منظور علمي إعلامي قام مركز القرار للدراسات الإعلامية برصد وتحليل الاتجاهات العامة للتغريد في الهاشتاق (#التشهير_بالمتحرشين) للتعرُّف إلى اتجاهات مستخدمي تويتر نحو قرار موافقة مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير ضد المتحرشين.
للاطلاع على سمات الهاشتاق ونتائج الدراسة يمكنكم النقر على الصورة أدناه..
