في موقف واضح وصريح ومباشر لا يقبل التأويل، رفضت المملكة العربية السعودية بشدة كل ما يُناقض الفطرة الإنسانية، معبرة عن موقفها الثابت تجاه مصطلحات الهوية “والميول الجنسية”.
جاء ذلك في بيان المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار (تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة) الذي ألقاه معالي السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة.
وأكد المعلمي أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى. مُضيفًا أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية” كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية.
دلالات قوة الموقف السعودي
اتسم الموقف السعودي بالقوة انطلاقًا من عدة مؤشرات، أهمها:
مدلول مكاني: إذ عبرت المملكة عن موقفها في مقر الأمم المتحدة، وأمام المجتمع الدولي كله.
مدلول زماني: حيث يأتي الموقف السعودي الواضح في وقت تشهد فيه الساحة الدولية صعود تيار غربي يعمل بشكل نشط على الترويج للشذوذ، وتطبيعه في مختلف المجتمعات سواء الغربية أو الشرقية.
مدلول خطابي: تمثّل في عدد من المعطيات، منها:
برهن المندوب الدائم للمملكة على موقف بلاده بأسانيد دينية وإنسانية واجتماعية وقانونية وتشريعية، ولذلك جاء الطرح السعودي صلبًا قويًا ومتماسكًا.
أكد على أن هذا الموقف ينطلق من ثوابت المملكة الدينية والمجتمعية التي لا يمكن التنازل عنها.
شدد المعلمي على “ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها، وأنها تتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)”.
ونلاحظ هنا تعمد المندوب الدائم للمملكة عدم ذكر “الشواذ” كفصيل بشري لكي لا يُعطي لهم الشرعية، بل اعتبر ما ورد في القرار مجرد “مصطلحات” لم ولن تجد لها مكانًا في المجتمع السعودي العربي المسلم.
اعتبر المعلمي أن الفقرات التي أشارت إلى الهوية والميول الجنسية في القرار هي فقرات طارئة مقحمة ودخيلة على القرار، ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة.
حرص المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة على غلق الأبواب أمام محاولات الساعين للترويج للشذوذ من خلال ربطه بالديمقراطية، حيث شدّد على أنه لا توجد أي علاقة بين الهوية الجنسية ومفهوم الديمقراطية.
على الصعيد الشعبي، تفاعل السعوديون بكثافة على هاشتاق يحمل اسم (#السعوديه_ترفض_الشذوذ)، حيث صعد الهاشتاق إلى قائمة الـ “ترند” للأعلى تداولًا في المملكة.
ومن أجل التعرف على طبيعة واتجاهات تفاعلات المستخدمين السعوديين على الهاشتاق، قام مركز القرار للدراسات الإعلامية برصد عينة عشوائية قوامها (100) تغريدة متفاعلة على الهاشتاق، وبإخضاعها للتحليل بشقيه الكمي والكيفي، انتهت النتائج إلى ما يلي:
الاتجاه
عبرت جميع التفاعلات عن دعمها وتأييدها لموقف المملكة العربية السعودية الرافض لقضية الشذوذ، إلا أن الاختلاف تمثّل في الكيفية التي عبر بها المغردون عن رفضهم لهذا السلوك، وذلك على النحو التالي:
1- رافض للشذوذ ومُطالب بفرض عقوبات على المروجين له: لم تكتف هذه الفئة من التفاعلات بالتأكيد على دعمها لموقف المملكة الرافض للشذوذ، بل وطالبت بضرورة فرض اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد الشواذ والمروجين لهذا السلوك المحرم دينيًا والمرفوض أخلاقيًا ومجتمعيًا.
ومن أبرز مقترحات هذه الفئة ما يلي:
إقامة حد الدين الإسلامي في مرتكب هذه الفاحشة.
سن قوانين وتشريعات تغلظ عقوبات الشذوذ الجنسي على الفاعلين، والمروجين أو الداعين له، والمنادين بمنح الشواذ الحق في الارتباط.
النفي من أرض المملكة العربية السعودية الطاهرة والذهاب إلى الأماكن المسموح فيها بمثل هذه الفواحش.
إسقاط الجنسية السعودية عن الشواذ، وحظر دخولهم إلى أي مدينة من مدن المملكة.
إيداعهم في مصحات نفسية وسلوكية حتى يتعافوا من هذه الفاحشة.
فرض رقابة وعقوبات مشددة على المنصات التي تبث مواد ترفيهية تتضمن شذوذًا أو تعريضًا به، حماية للنشء الصغير.
2- داعم لحقوق الإنسان ولكنه رافض للشذوذ: يُعد الطرح الذي قدمته هذه الفئة من التفاعلات في غاية الأهمية، كونه صادرًا عن داعمين للحريات وحقوق الإنسان، ولكنهم في الوقت ذاته أكدوا أن السلوك الشاذ لا يدخل ضمن حقوق الإنسان، مستندين في ذلك إلى الطبيعة البشرية التي تتناقض مع هذا السلوك، وأن انتشاره يعني فناء الجنس البشري، أي أن الشذوذ جريمة في حق البشرية.
الأطر المرجعية
انطلق المغردون السعوديون في تفاعلاتهم من مجموعة من الأطر المرجعية المُعززة لطرحهم الداعم لموقف المملكة الرافض للشواذ، وهي:
1) الإطار الديني: وفيها أكد المغردون على تحريم جميع الأديان السماوية للسلوك الشاذ جنسيًا، ومن استشهاداتهم على ذلك ما يلي:
– النصوص القرآنية المُحرِّمة للشذوذ والمُذكرِّة بعاقبة قوم لوط.
– الأحاديث النبوية الشريفة الذي تضمنت عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الفواحش.
– مكانة السعودية كقبلة للمسلمين في العالم أجمع وأطهر بقاع الأرض.
– الشعب السعودي الملتزم بتعاليم دينه الإسلامي الذي نهى عن الفواحش ومنها الشذوذ.
2) الإطار الوطني: حيث أظهر السعوديون فخرهم واعتزازهم بوطنهم وقيادتهم الرشيدة – حفظها الله – التي تتخذ دائمًا مواقف مشرفة قوية حاسمة وحازمة، مستشهدين ببيان المملكة الواضح والصريح وشديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب المغردون الجميع بالمقارنة بين موقف المملكة الجريء والقوي أمام أكبر محفل دولي، وبين مواقف بعض المتشدقين والمتاجرين بالدين والإسلام.
وفي هذا الصدد، تضمنت تفاعلات المستخدمين السعوديين الدعاء للقيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –.
3) الإطار الاجتماعي: عبرت هذه الفئة عن رفضها للشذوذ الذي يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، والعربي والإسلامي بشكل عام، مُشيرين إلى وصمة العار التي تلحق بالأسر التي تُبتلى بشخصية شاذة، فضلًا عن أن الدعوة والترويج للشذوذ تتسبب في تفشي الانحلال الأخلاقي، وتُساهم في زعزعة الكيان المجتمعي وتُشوه النسق القيمي للمجتمع.
4) الإطار الإنساني: قامت هذه الفئة من التفاعلات باستعراض وإبراز مخاطر الشذوذ على الإنسان، واعتمدت على استشهادات عقلية واستنتاجات منطقية تُبرهن على سبب رفضهم لهذه الفاحشة، مؤكدين أن الشذوذ يهدد الجنس البشري، وأن انتشاره يعني فناء الحياة لأنه يتناقض مع الطبيعة البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى.
5) الإطار السياسي: سعت تفاعلات هذه الفئة إلى كشف المآرب والدوافع الحقيقية للمدافعين والمروجين للشذوذ الجنسي، وأكدت أن المغالطات التي تتبعها الجهات المُروجة لهذا السلوك من خلال ربط الفاحشة بحقوق الإنسان والديمقراطية ما هي إلا عملية ابتزاز سياسي تستهدف الضغط على الدول لتقديم تنازلات والتخلي عن ثوابتها، مستخدمين فزّاعة ما يسمونه بـ”قمع التعبير عن الميول والأهواء الجنسية”.
إجمالًا.. لقد جاء الموقف الرسمي السعودي تجاه قضية “الشذوذ” قويًا وصريحًا ولا يقبل النقاش، وزاده الدعم والتأييد الشعبي له قوةً وثباتًا ووفّر له أرضية صلبة يمكن الاستناد عليها خاصة خلال محاولات المزايدة والمتاجرة التي تقوم بها الأطراف المُروجة للشذوذ، وتتذرع بحقوق الإنسان والديمقراطية.
فالموقف الشعبي الرافض للشذوذ الجنسي من منطلق مرجعياته الدينية والأخلاقية والاجتماعية والفطرية، سيدحض ادعاءات من يتباكون بحجة الدفاع عن حقوق وحريات الأشخاص.
علمًا بأن العديد من المستخدمين السعوديين استخدموا في تغريداتهم اللغة الإنجليزية بهدف إيصال صوتهم وإبراز رفضهم إلى المجتمع الغربي باللغة التي يفهمها.
