يُعتبر إدمان وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز الظواهر السلبية المرتبطة بالاستخدام المُفرط لتلك المنصات، في ظل مشهد عالمي بات أكثر ارتباطًا بالإعلام الرقمي، حيث يبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حاليًا أكثر من 3.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.41 مليار في عام 2025، وفقًا لتقديرات موقع “Statista” للإحصاءات العالمية.
وفي ظل انغماس هذا العدد الهائل من الأفراد في ذلك العالم الرقمي، يقع على عاتق وسائل الإعلام الاضطلاع بمهمة تسليط الضوء على تلك القضية- إدمان وسائل التواصل الاجتماعي- وتشكيل وعي وفهم الجمهور لتداعياتها، فوسائل الإعلام تتمتع بالقدرة على مكافحة واستهجان السلوك الاستهلاكي الضار أو تطبيعه.
وفي هذا الإطار، ركَّزت دراسة بعنوان “التأطير الإعلامي لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا والولايات المتحدة”، نشرتها مجلة “international IJC” في عددها الأخير الصادر في ديسمبر 2020، على استكشاف طبيعة التناول الإعلامي لظاهرة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما نستعرضه على النحو التالي:
نظرية تحليل الإطار الإعلامي كمدخل لقراءة الظاهرة
تقارن الدراسة التأطير الإعلامي لتناول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا والولايات المتحدة، من خلال عينة تتمثل في أربع من أكبر الصحف في كلا البلدين، ففي بريطانيا تم اختيار أربع صحف وهي: (جارديان، تليجراف، ديلي ميل، ذا صن)، استنادًا إلى مدى الوصول اليومي بما في ذلك القُرّاء عبر الإنترنت والهاتف المحمول.
أما في الولايات المتحدة فتم اختيار الصحف طبقا لأرقام التوزيع بحسب إحصاءات موقع “Statista” ، وهي: (نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، نيويورك بوست، يو.إس.إيه توداي).
ومن أجل قياس مدى تغير الانطباعات عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على مر السنين، تم جمع العينة عبر فترة زمنية مدتها 5 سنوات (من يناير 2015 إلى ديسمبر 2019).
واعتمدت الدراسة منهجيًّا على نظرية تحليل الإطار، التي تشير إلى أنه عندما تتحدث وسائل الإعلام عن قضية ما، فإنها تؤطرها بطريقة معينة، وتبرز حقائق وتفسيرات معينة، بينما تتجاهل أخرى.
وفي هذا السياق، استندت إلى “تحليل الإطار البنائي – constructionist frame analysis” الذي يتضمن تحديد مجموعات من الرسائل التي تُبرز وتُعزِّز حقائقَ وتفسيراتٍ محددةً للقضية قيد البحث، وهو ما يعني أن الهدف من تحليل الإطار البنائي هو التحقيق في كيفية إنشاء فهم مشترك للقضية من خلال وسائل الإعلام.
كما وظَّفت أيضًا “تحليل الإطار النوعي- the qualitative frame analysis” لتحديد مجموعات الرسائل التي تنشر “استراتيجيات خطابية مماثلة- similar rhetorical strategies” مثل تعريف المشكلة أو القضية، والكلمات الرئيسية والصور، والمصادر والموضوعات، التي تسلط الضوء على حقائق وتفسيرات محددة للقضية وتُعززها.
من هذا المنطلق، ركَّزت الدراسة على ما يُنظر إليه على أنه سبب إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والمصادر المستخدمة لتبرير الادعاءات المقدمة.
ووفقًا للإطار البنائي تم تأطير إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على أنه اضطراب نفسي فردي، أمَّا من منظور الإطار النوعي، فاعتبرت الدراسة أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي واسع الانتشار، وسببه تصميم المنصات، ونتيجة لذلك بدأت وسائل الإعلام أيضًا في مناقشة الحاجة إلى تنظيم مجال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعني أنه قد تم تعريف المشكلة بشكل متزايد على أنها الافتقار إلى التنظيم.
التعامل مع إدمان وسائل التواصل الاجتماعي كاضطراب فردي
تُشير الدراسة إلى أن الصحف البريطانية والأمريكية -عينة الدراسة- أجمعت على أن إدمان موقع التواصل الاجتماعي منتشر، ولكنه قضية على المستوى الفردي.
وقد أظهرت البيانات في السنوات الأولى من عمر الدراسة (في عامي 2015 و2016) أن الصحف في بريطانيا والولايات المتحدة كانت تنظر إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على أنه مشكلة على المستوى الفردي، وأنه نتيجة لميول نفسية فردية، كالقول إنه مرتبط بما يُسمى بالخوف من الضياع والنرجسية.
وسلَّطت الصحف الضوء أيضًا على وجود قدر كبير من القلق بشأن العواقب السلبية لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للفرد.
ومن جهة أخرى، كان هناك تناقض بين التأطير الإعلامي والأدبيات الموجودة عن إدمان مواقع التواصل، إذ يبدو أن مدى إدمان تلك المنصات كان يُنظر إليه على أنه أكثر انتشارًا مما تشير إليه تلك الأدبيات، فعلى سبيل المثال، نوَّهت الصحف في بريطانيا إلى أن ما يقرب من نصف البريطانيين يخشون الوقوع في براثن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أفادت العديد من المقالات عن بعض الإحصاءات المثيرة للقلق فيما يتعلق بمدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها أن المستخدمين يقضون ما يقرب من نصف ساعات استيقاظهم وهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للدراسة، فإن تناول المسألة باعتبارها مشكلة على المستوى الفردي، أدى إلى تقديم حلول تُركِّز على المستوى ذاته، فعلى سبيل المثال، كانت هناك مقالات تُوضِّح كيف يُمكن للمستخدم تقييد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أو لأطفاله، واقترحت أخرى العديد من تطبيقات الهاتف المحمول، التي قد تساعد في الحد من استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
تعمد منصات التواصل الاجتماعي ترسيخ حالة الإدمان
في المقابل، بدأت الصحف عينة الدراسة في عام 2017 في تسليط الضوء بشكل متزايد على الخصائص التي تسبب الإدمان لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال رصد زيادة كبيرة للكلمات المتعلقة بإدمان منصات الوسائط الاجتماعية في العينة.
كما أشارت الصحف إلى أن السمات المسببة للإدمان تم تصنيعها عن قصد من قبل الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم دعم هذا الطرح من قبل مصادر مطلعة على تلك الصناعة، فعلى سبيل المثال اعترف شون باركر، الرئيس المؤسس لشركة فيسبوك أن تفكير الشركة الأساسي كان ينصب في توفير إجابة للتساؤل الآتي “كيف نستهلك أكبر قدر ممكن من الوقت والاهتمام الواعي لدى المستخدم؟ مشيرًا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف استغل مهندسو فيسبوك نقطة ضعف مستوحاة من علم النفس، وهي ذات صلة بتحسين المزاج والشعور بالسعادة.
وهنا يأتي دور “الدوبامين- Dopamine” – ناقل عصبي يرتبط بالمتعة والمكافأة الفورية-، حيث صُممت التقنيات والأجهزة الرقمية لتنشيط إفراز الدوبامين تحديدًا، فمستخدمو مواقع التواصل يكونون مهووسين بعدد الإعجابات التي تحصل عليها مشاركاتهم.
ومن المثير للاهتمام أيضًا أن الصحف عينة الدراسة أشارت إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أحيانًا جنبًا إلى جنب مع إدمان الألعاب.
وقد خلصت الصحف عينة الدراسة إلى أن الإدمان تم إنشاؤه عن قصد من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي، ومدفوع بالخوارزميات.
التنظيم كوسيلة لمكافحة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي
وتُشير الدراسة إلى أنه نظرًا للقلق واسع النطاق بشأن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي كقضية أساسية، كان من الطبيعي أن تصاحب ذلك زيادة واضحة في المناقشة حول تدابير السياسة العامة لمجابهة تلك المشكلة.
وفي بريطانيا على وجه الخصوص، واجهت الحكومة دعوات لتنظيم استخدام مواقع التواصل، كما تفعل مع الكحول والسجائر في إطار من الاستجابة لحالة طوارئ صحية عامة، ففي عام 2018 أطلقت صحيفة “تليجراف” حملة واسعة النطاق للحث على مزيد من التنظيم لعمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته يُظهر التحليل الكمي زيادةً واضحةً في الكلمات المتعلقة بالتنظيم في الصحف البريطانية والأمريكية بعد عام 2018.
كما دعت الصحف البريطانية بشكل خاص إلى توفير حماية أكبر للأطفال، فرغم أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تضع حدًّا للسن يبلغ 13 عامًا من أجل امتلاك حساب، لكن الواقع يشهد ليس فقط وجود أطفال تحت السن يمتلكون حسابات، بل إنهم مدمنون لاستخدام تلك المنصات.
ووفقًا للدراسة، كانت التغطية الإعلامية في بريطانيا أكثر ثقة بشأن الحاجة إلى قيام طرف ثالث بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت هناك أيضًا أصوات في الولايات المتحدة تنتقد تدابير السياسة العامة تجاه مواقع التواصل، مثل مشروع “قانون الحد من إدمان منصات التواصل الاجتماعي- SMART”، لكن التيار الغالب في الولايات المتحدة يدعو إلى التنظيم الذاتي.
وأرجعت الدراسة هذا التناقض بين بريطانيا والولايات المتحدة إلى الاختلافات الوطنية، حيث أظهرت الولايات المتحدة تقليديًّا أنها تستثمر بشكل أقل في تدابير السياسة العامة الوقائية، ولديها أيضًا تيار أيديولوجي أقوى داعم للحرية.
أما في بريطانيا، فمن الواضح أن الذعر الأخلاقي حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأ يتشكّل، وغالبًا ما يسهم التأطير الإعلامي للقضية في استمرار حالات الذعر الأخلاقي، ويؤدي إلى دعوات لمزيد من التنظيم، حيث يشعر الجمهور بالحاجة إلى قدر أكبر من المساءلة، وللتأكد من الحفاظ على سلامتهم.
وتأسيسًا على ما سبق، يمكن القول إن فهم التأطير الإعلامي لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي يعد مسألة في غاية الحيوية والأهمية بالنظر إلى تأثيراته المباشرة على المجتمع، وتحديدًا بالنسبة للمستهلكين الأفراد لتلك المنصات، فالتناول الإعلامي لتلك القضية يُسهم في تحسين فهم الأفراد وتفسيرهم لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعي.
كما يُؤثر أيضًا على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، فتسليط الضوء على تلك القضية يُشكّل عنصر ضغط على إدارة تلك المنصات يدفعها للمبادرة نحو اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين رفاهية المستهلك وثقته والحفاظ على سلامته.
وفي الوقت ذاته، فإن التركيز الإعلامي على إثارة تلك المشكلة يكون مُحرِّكًا أيضًا لصانعي القرار والجهات المسؤولة من أجل وضع تدابير عامة لمجابهة الأثر السلبي لظاهرة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.
