في مشهد جديد يجسد عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بمهمته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، أخفق المجلس في تمرير مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا “يستنكر بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا”، ويدعو موسكو إلى سحب قواتها فورًا، بعدما استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، وهو ما دفع 52 دولة لإصدار بيان مشترك باتهام موسكو بإساءة استخدام الفيتو، كما أعلنت الولايات المتحدة عن إحالة مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يمكن التصويت عليه من جانب 193 دولة، هي جميع أعضاء المنظمة الدولية.
ولعل هذا المشهد من المشاهد المتجددة الدالة على الجمود الذي أصاب المجلس بفعل تصارع أجندات الدول الكبرى دائمة العضوية (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) التي جعلت مجلس الأمن ساحة للمقايضات بشأن الملفات المختلفة، إذ يتم تغليب المصالح السياسية الضيقة لتلك الدول الكبرى على حساب أرواح آلاف الأبرياء.
وفيما يرجح مراقبون أن تضع الحرب الروسية على أوكرانيا لبنات نظام دولي جديد مختلف عن شكل النظام ما بعد الحرب الباردة، يثار تساؤل هنا حول انعكاس النظام الدولي على المؤسسات متعددة الأطراف وفي القلب منها الأمم المتحدة، وتحديدًا الجهاز الأهم بداخلها ألا وهو مجلس الأمن.
الحروب الأوروبية والتأثير في النظام الدولي
لطالما شكّلت الحروب في القارة الأوروبية نقاطًا مفصلية في تاريخ ومسيرة النظام الدولي، فكان صلح وستفاليا عام 1648 الذي أنهى حرب الثلاثين عاما (1618-1648) نقطة بداية جديدة في العلاقات الدولية والخطوة الأولى نحو صياغة قواعد القانون الدولي التقليدي، حيث تم إقرار مجموعة من المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية، مثل مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالمثل كانت نهاية الحرب العالمية الأولى إيذانًا بمولد عصبة الأمم عام 1919 بهدف الحفاظ على السلام العالمي، لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية كان كفيلًا بكتابة شهادة وفاة تلك المنظمة التي تم استبدالها بواسطة الأمم المتحدة عام 1945، والتي دشنت لغرض رئيسي، وهو الحيلولة دون وقوع حرب عالمية ثالثة، وتم إسناد تلك المهمة إلى الجهاز الأهم بالمنظمة، والذي عكست تشكيلته والسلطات الممنوحة لأعضائه الدائمين نتيجة الحرب.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تاريخ تلك الحروب يشهد أن المعارك الكبرى على الأرض الأوروبية فقط يكون لها تأثير في النظام الدولي سواء على صعيد التفاعلات بين القوى الكبرى أو الأطر المؤسسية متعددة الأطراف، وذلك على العكس من الحروب في المناطق والأقاليم الأخرى التي تتخذ فيها القوى الكبرى موقف الداعم من وراء الستار في شكل أقرب للحروب بالوكالة، فهي لا تلقي بظلالها بشكل كبير على مصير النظام الدولي ومؤسساته.
نمط التصويت وجمود مجلس الأمن
وبالنسبة للأمم المتحدة، كان البند الخاص بنمط التصويت في مجلس الأمن والمتعلق بحق الفيتو وراء وصول أعمال المنظمة الدولية إلى حالة من الجمود، وهو ما أدى بالأمين العام للأمم المتحدة في عام 1950 إلى العمل على تمرير قرار “الاتحاد من أجل السلام” عبر الجمعية العامة، والذي يجيز له التحرك بشأن المسائل التي تدخل في إطار اختصاص مجلس الأمن حال استخدام الفيتو من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس بشكل يعوق قيام المنظمة بعمل أو بتحرك يحقق أهدافها، وعلى رأسها حفظ السلم والأمن الدوليين.
وينص القرار على أنه “إذا أخفق مجلس الأمن، بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين، في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي، في الحالات التي يلوح فيها تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني، فتبحث الجمعية العامة الموضوع فورًا لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه”، علمًا بأن تلك القرارات لها صفة الإلزام، وقوة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكانت المرة الأولى، التي استخدم فيها القرار بعد إصداره عقب الحرب الكورية عام 1950، في حالة العدوان الثلاثي على مصر المعروفة أيضًا بأزمة السويس عام 1956، حيث أطلقت الجمعية العامة دعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية (فرنسا وبريطانيا وإسرائيل)، وأنشأت قوة الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة -وهي أول قوة لحفظ السلام في الشرق الأوسط – لضمان إنهاء العدوان الثلاثي.
وظل اللجوء إلى قرار الاتحاد من أجل السلام في حدوده الدنيا؛ نظرًا لأنه وإن كان مسارًا للتغلب على جمود مجلس الأمن، إلا أن توافر أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة مسألة تتطلب جهدًا كبيرًا للغاية لتأمينها.
واللافت أنه أثناء الحرب الباردة تزايدت حالات استخدام الفيتو من قبل القوى الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة على نحو يمثل، بحق، تعطيلًا للإرادة الدولية، فبمراجعة نمط التصويت خلال الفترة من 1985 وحتى 1990، نجد أن الاتحاد السوفيتي السابق لم يستخدم حق الفيتو خلال تلك الفترة، بينما استخدمته الولايات المتحدة نحو 27 مرة، الأمر الذي قوض دور الأمم المتحدة إزاء العديد من القضايا والصراعات حول العالم.
وعبر تلك الممارسات برزت سياسة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، فالحق يصبح باطلاً عندما يتعارض مع مصالح الدول الكبرى دائمة العضوية، والباطل يصبح حقًّا عندما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها، وبذلك أصبحت الغلبة لقانون القوة بدلًا من قوة القانون.
وتأسيسًا على ما سبق يمكن القول بأن مصالح الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة حق الفيتو في مجلس الأمن هي التي تتحكم بقرارات المجلس بصرف النظر عن مدى أهمية وخطورة القضية محل البحث، وتحوّل المجلس إلى ساحة تتصارع فيها تلك الدول لتعزيز مصالحها الجيوسياسية، أو عرقلة جهود بعضها البعض فى تمرير قرارات تخدم نفوذها العالمي أو حتى في تمرير القرارات بنمط من المساومات والمقايضات في ملفات مقابل أخرى. ولذلك فإن الحديث المتصاعد منذ سنوات عن وجوب توسيع مجلس الأمن ليشمل دولًا ممثلة عن كتل جغرافية وبشرية لن يغير -في التحليل الأخير- من شيء في ذلك المشهد؛ لأن إشكالية عمل المجلس تكمن في آلية التصويت وليس تشكيله.
