هاشتاق #تطوير_منظومة_التشريعات..خطوة تُلبي تطلعات المواطنين

موضوعُ الهاشتاق:
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – يوم الاثنين 8 فبراير الجاري عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، عبر إعداد أربعة مشروعات أنظمة هي (مشروع نظام الأحوال الشخصية – مشروع نظام المعاملات المدنية – مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية – مشروع نظام الإثبات).
وفي رد فعل سريع من جانب المواطنين السعوديين على هذا الإعلان، دشّن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاقًا يحمل اسم (#تطوير_منظومة_التشريعات)، احتل قائمة الـ “ترند” للأعلى تداولًا في المملكة العربية السعودية.
النشاطُ على الهاشتاق:
شهد هاشتاق #تطوير_منظومة_التشريعات نشاطًا ضخمًا من جانب المستخدمين السعوديين، فخلال ساعة واحدة فقط وصل حجم النشاط إلى:
• قام المستخدمون بالتغريد على الهاشتاق بـ (1393) تغريدة.
• بلغ عدد مرات الوصول إلى الهاشتاق (7,127,189) مرة.
• بلغ عدد مرات الظهور (7,700,373) مرة.

تحليلُ الهاشتاق:
من أجل التعرف على اتجاهات الجمهور السعودي نحو الإجراءات المتخذة من جانب القيادة الرشيدة بشأن تطوير منظومة التشريعات، قام مركز القرار للدراسات الإعلامية برصد عينة عشوائية قوامها (100) تغريدة متفاعلة على الهاشتاق، وبإخضاعها للتحليل بشقيْه الكمي والكيفي، أظهرت النتائج ما يلي:
الاتجاه:
جاءت جميع تفاعلات المستخدمين السعوديين مؤيدة للعملية التطويرية والتحديثية الخاصة بالبُنى التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليس هذا فحسب، وإنما جاء التأييد مصحوبًا بالامتنان والتقدير للقيادة السعودية مُمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – لعملهما المستمر من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فضلًا عن الرغبة في تحقيق أهداف رؤية 2030 والتي اعتبرت الإنسان محورها الأساسي.

الأُطرُ المرجعيةُ:
تنوَّعت الأُطر المرجعية التي حكمت تفاعلات المستخدمين السعوديين علي هاشتاق (#تطوير_منظومة_التشريعات)، وذلك على النحو التالي:
1- جاءت “المرجعية القانونية” في المرتبة الأولى بنسبة 49%، حيث تناول المغردون الموضوع من منظور قانوني تشريعي، وتمثّلت أهم أطروحاتهم فيما يلي:
مصدر التشريعات التي تم الاعتماد عليها في تطوير منظومة التشريعات هو القرآن والسنة.
التحديثات ومراجعة القوانين والتشريعات أمر مهم للحاضر والمستقبل.
تطوير منظومة التشريعات من شأنه إنهاء حالة التباينات التي تحدث في بعض الأحكام.
تطوير منظومة التشريعات يُعد نقطة تحول تاريخية في المنظومة التشريعية بالمملكة، تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.

2- احتلت “المرجعية الاجتماعية” المرتبة الثانية بنسبة 37%، حيث حرصت هذه الفئة على تناول عملية التحديث والتطوير للبُنى التشريعية من منظور تأثيرها ونتائجها على المجتمع السعودي، وتمحورت أطروحاتهم حول ما يلي:
تطوير منظومة التشريعات مهم وضروري لخدمة الفرد والمجتمع.
إسهام تطوير منظومة التشريعات في تماسك أفراد الأسرة.
عملية التطوير والتحديث لمنظومة التشريعات ستُوفر حماية أكبر للمرأة السعودية.

3- أما “المرجعية الحقوقية” فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، وركَّز المغردون في هذه الفئة على تناول عملية التطوير التشريعي من منظور آثارها الإيجابية التي ستصب في صالح حقوق المواطنين والمقيمين، وقد تمثّلت أهم أطروحاتهم في الآتي:
تطوير منظومة التشريعات خطوة جيدة لتعزيز الحقوق المدنية.
القرار يعكس النهج القويم الذي تسير عليه المملكة في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق.

طبيعةُ المضمون:
انقسمت تفاعلات المستخدمين السعوديين إلى محورين أساسيين:
الأول: تناول “وصف الحدث” بنسبة 74%، حيث ركزت هذه الفئة على عرض مقتطفات من تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، التي أعلن فيها عن تطوير منظومة التشريعات، فضلًا عن الحديث عن رؤيتهم الشخصية في القرار المُتخذ وكانت أهم استشهاداتهم ما يلي:
تطوير منظومة التشريعات يُعد نقطة تحول تاريخية في المنظومة التشريعية.
تطوير منظومة التشريعات المتخصصة يُسهم في صون الحقوق وتحقيق العدالة.
تطوير منظومة التشريعات يُمثل تعزيزًا لدولة القانون والمؤسسات.

المحور الثاني فتناول “نتائج الحدث” بنسبة 26%، حيث اهتم المغردون في هذه الفئة باستعراض النتائج المترتبة على هذه العملية التطويرية والتحديثية للأنظمة التشريعية، وقد اتخذت مستويين:
أ‌- على مستوى الدولة:
إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية داخل الدولة.
تيسير التقاضي وتحقيق العدالة بشفافية ونزاهة ومصداقية.
المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية في الجهاز القضائي؛ لأنها ستحمي القضاء من ادعاءات عدم الحياد.
التطويرات تأتي في إطار الإصلاحات التي تتبناها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الحقوق، وتحسين جودة الحياة.
التطوير يُبشر بمرحلة جديدة في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة على كافة المستويات.
ب‌- على مستوى المواطن:
ستسهم بشكل واضح في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات التي يجرونها، وتقليل الإجراءات التي قد تزيد من التكاليف على جميع الأطراف.
ستزيد شعور أفراد المجتمع بالعدالة والثقة في الأحكام القضائية.
تعزيز مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مما يجعل الأحكام واضحة للمتقاضين.
سيعمل تطوير منظومة التشريعات على تيسير الحركة الاقتصادية ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية.
الإطارُ:
1- حصل إطار “القضية” على المرتبة الأولى بنسبة ظهور 62%، حيث ركَّزت هذه الفئة على تناول موضوع الهاشتاق من خلال إبراز النهج الذي تتبعه المملكة مُمثلة في قيادتها الرشيدة؛ لتطوير وتحديث البُنى التشريعية لتُواكب أحدث النظم العالمية، وتتماشى مع عملية التنمية الشاملة الحاصلة في المملكة.
2- في المرتبة الثانية ظهر إطار “الاحتياجات المجتمعية” بنسبة 37%، وقد استعرض المستخدمون إعلان سمو ولي العهد عن تطوير منظومة التشريعات في إطار ما يحتاجه المجتمع السعودي لكي يُواكب التحديثات الحاصلة على كافة الأصعدة.
3- أما إطار “الشخصية” فقد حصل على المرتبة الثالثة بنسبة 25%، وفي هذه الفئة تم التركيز على شخصية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كقائد لعملية التطوير والتحديث التي يشهدها المجتمع السعودي، وأن إعلانه عن تطوير منظومة التشريعات هو إثبات جديد على حرصه على تحقيق كل ما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وبالرغم من أن الفئات الثلاث السابقة جاءت كنسبة ظهور، بمعنى أن التغريدة الواحدة كانت تتناول موضوع الهاشتاق وفق أكثر من إطار في الكثير من الأحيان، فإن إطار الشخصية تحديدًا كان مُخصَّصًا لسمو ولي العهد.
وقد ركَّز المستخدمون على السمات الشخصية لسموه، فضلًا عن توجهاته التحديثية التي أسهمت في إحداث تغييرات جذرية في المملكة يشهد لها العالم أجمع، مؤكدين أن العظماء فقط هم من يصنعون التاريخ والمجد، وأن سمو ولي العهد يمتلك رؤية ثاقبة تحقق الرخاء والنماء للوطن والمواطن.

ختامًا.. لقد أظهر تفاعل المستخدمون السعوديون على هاشتاق (#تطوير_منظومة_التشريعات) أن التحديثات والإصلاحات التشريعية التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، جاءت مُلبيةً لتطلعات وآمال المواطنين الذين عبَّروا عن شكرهم وامتنانهم لولاة أمرهم لما يتخذونه من قرارات وإجراءات من شأنها تيسير وتحسين مستوى معيشتهم، وتستهدف صالح المواطن عبر تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق.