هاشتاق#نظام_مكافحه_جريمه_التحرش في عيون المغرِّدين السعوديين

موضوع الهاشتاق:
تَفَاعَلَ المستخدمون السعوديون على هاشتاق يحمل اسم #نظام_مكافحه_جريمه_التحرش، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء في حلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء 12 يناير 2021م على إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تُجيز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النصَّ على نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، شريطة أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
تحليل الهاشتاق:
ومن أجل التعرف على ردود فعل المواطنين على هذه الإضافة، قام مركز القرار للدراسات الإعلامية برصد عينة عشوائية قوامها (100) تغريدة من تفاعلات المستخدمين السعوديين على الهاشتاق، وإخضاعها لعملية التحليل بشقيها الكمي والكيفي.
وقد انتهت النتائج إلى ما يلي:
أولًا: جنس المغرِّد
جاء المستخدمون الذكور في المرتبة الأولى ضمن عينة الدراسة المتفاعلة على الهاشتاق، وذلك بنسبة 60%، مقابل 40% للإناث.
ثانيًا: الاتجاه
جاءت أغلب تفاعلات المستخدمين السعوديين (ذكور/إناث) مؤيدة للقرار بنسبة 85%، وقد اختلفت درجة التأييد ما بين الاحتفاء به وتشجيعه ومشاركة المنشور الخاص بالقرار، وكان الجامع بينها جميعًا أن مثل هذه القرارات تُمثل عاملَ ردعٍ قويٍّ للمتحرشين.
أمَّا الاتجاه المعارض فقد حصل على المرتبة الثانية بنسبة 15%، وكانت جميع الحسابات التي غرَّدت سلبيًّا على القرار منسوبة للذكور، بينما لم تكن هناك أي حسابات منسوبة للإناث أظهرت اعتراضها عليه.
ثالثًا: طبيعة التناوُل
انقسمت ردود فعل المستخدمين السعوديين على قرار مجلس الوزراء إلى محورين أساسيين:

الأول تناول ظاهرة التحرش نفسها، وذلك من خلال:
وصف الحدث: بلغ إجمالي نسبة هذه الفئة 51%، حيث ركزت على الحديث عن سلوك المتحرش ورَفْض المجتمع السعودي له، فضلًا عن القرارات المُتخذة من المملكة لمواجهة هذه الظاهرة.
أسباب الحدث: استحوذت تفاعلات هذه الفئة على نسبة 17% من إجمالي عينة الدراسة، وكانت مُتعلقة بشكل أساسي بتفاعلات المستخدمين الذكور، الذين أرجع غالبيتهم أسباب ظاهرة التحرش إلى طبيعة ملابس الفتاة، وأنها السبب في تشجيع الشباب على التحرش بها.
أمَّا المحور الثاني فتناول قرار مجلس الوزراء عبر:
النتائج المترتبة: على قرار مجلس الوزراء الخاص بنشر ملخص الحكم في الصحف السعودية على نفقة المحكوم عليه: وقد حصلت هذه الفئة على 19% من إجمالي تفاعلات المستخدمين السعوديين، وركزت على أن القرار سيُسهم بشكل أكبر في توفير الحماية للمرأة السعودية من جريمة التحرش، ويحدُّ من هذه الجريمة في المجتمع السعودي، وأضافوا أن من النتائج الإيجابية المتوقعة لهذا القرار أن المجتمع سيُصبح أكثر أمنًا، وسيكون عنصرَ ردعٍ لتلك الجريمة.
اقتراح الحلول: حصلت هذه الفئة على إجمالي تفاعلات بلغ 13%، حيث سعت إلى إضافة بعض التصورات المقترحة، مثل ضرورة عقد دورات تدريبية في المؤسسات من أجل تعريف الموظفين بمفهوم التحرش في بيئة العمل وكيفية التعامل معه.
في المقابل جاءت بعض المقترحات غير منطقية، مثل مطالبة البعض بضرورة إنهاء عمل السيدات وإجبارهن على البقاء في منازلهن للحفاظ عليهن من التحرش.

رابعًا: الأطروحات المركزية
تضمَّنت تفاعلات المستخدمين السعوديين العديد من الأطروحات المركزية، والتي تمحورت حول:
• اتخاذ المملكة كل الإجراءات الكفيلة بحماية المرأة.
• القرار يُمثِّل عاملَ ردعٍ قويٍّ لمنع المتحرشين من القيام بجرائمهم.
• مَنْ لم يَرْدَعْه وازعُه الديني والأخلاقي فسوف يَرْدَعه الخوف من هذا القانون والتشهير به.
• للمرأة الحقُّ في العيش في المجتمع بأمان ودون خوف، وهذا القرار سيُسهم في تحقيق ذلك.
• التأكيد على أن التشهير هو عقوبة تستلزم حكمًا قضائيًّا، ومَنْ يَقُمْ بالتشهير من تِلقاء نفسه فسوف يتعرَّض للمساءلة القانونية.
• يُعدُّ لبس الفتيات من أسباب التحرش بهن.

ختامًا.. فقد أظهرت غالبية التفاعلات على هاشتاق#نظام_مكافحه_جريمه_التحرش، سواء كانت من جانب الذكور أو الإناث أنها مؤيدة لقرار مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ظهرت مجموعة من تفاعلات المستخدمين “الذكور” تتعمَّد خَلْط الأوراق وتُقدِّم تبريرات واهية لجريمة التحرش تتعلق بلبس الفتاة، وهذا الطرح يَعيبه القصور واللغط، فالتحرش آفة أخلاقية قد تتحوَّل إلى مرض، والدليل أن بعض المنفلتين أخلاقيًّا يقومون بالتحرش بحق فتيات محتشمات وأيضًا منتقبات.
وهو ما يستوجب التأكيد من مؤسسات المملكة المعنية على أن التحرش جريمة غير مبرَّرَة لأيِّ سببٍ كان، والتصدِّي لها بعقوبات رادعة.