منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الحالي، أظهر كثير من التصريحات والإجراءات الإسرائيلية والأمريكية أن ثمة مخططا خبيثا يجري تنفيذه بشكل منهجي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، بل وتغيير خريطة المنطقة من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما قابله الجانب الفلسطيني والدول العربية برفض مطلق سواء عبر بيانات رسمية صادرة عن الأجهزة الدبلوماسية أو من خلال اتصالات ولقاءات وقمم سياسية أو عبر الإطار المؤسسي العربي ممثلًا في جامعة الدول العربية.
- تصريحات وإجراءات إسرائيلية
كانت بداية تكشُّف خيوط هذا المخطط حينما دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام الدولي، ريتشارد هيشت، الفلسطينيين الفارين من الضربات على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر، وذلك رغم النفي السريع من جانب تل أبيب لتلك التصريحات من خلال قنوات دبلوماسية وعسكرية، حيث خرج المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي ليؤكد أنه لا توجد أي دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان القطاع نحو الأراضي المصرية، كما أصدرت السفارة الإسرائيلية لدى مصر بيانا أكدت فيه أن تل أبيب لم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى سيناء.
لكن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاحقًا على مدى الأسبوعين الماضيين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها تباشر بالفعل تنفيذ ذلك المخطط، وهو ما اتضح بتشديد الحصار على قطاع غزة ومنع الماء والغذاء والكهرباء عن السكان (نحو 2.3 مليون نسمة)، ثم إصدار إنذار لأهالي شمال القطاع الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص لمغادرة منازلهم والنزوح إلى جنوب القطاع خلال مهلة مدتها 24 ساعة، فضلا عن تكثيف الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين والمستشفيات ودور العبادة، بهدف دفع السكان للنزوح، وكذلك السماح بإدخال كم محدود للغاية من المساعدات الإنسانية والإغاثية – لا تشمل الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء- إلى القطاع عبر معبر رفح.
ولا يغيب عن هذا المشهد، التصريح المثير للجدل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يومين من شن العدوان على غزة والذي قال فيه إن ما ستواجهه (حماس) سيكون صعباً ورهيباً. سنغير الشرق الأوسط”، ولعل في المقطع الثاني من تلك العبارة دلالات على عزم الاحتلال إجراء تغيير في الهندسة الجغرافية بالأراضي الفلسطينية والمضي قدما في خطة التهجير القسري، ويعزز من تلك القراءة الاستعدادات التي تتم على قدم وساق حاليا للإعداد لاجتياح إسرائيلي بري للقطاع، حيث تشير كافة التصريحات الإسرائيلية – من المستويين السياسي والعسكري- وإحباط الفيتو الأمريكي لأي مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار إلى أن الغزو البري سيتم لا محالة، وربما كان السبب الوحيد للتأجيل حتى الآن رغبة الغرب في إفساح المجال لمفاوضات ووساطات لإطلاق سراح أسرى ومحتجزين (من مزدوجي الجنسية) لدى حركة حماس، وإتاحة الوقت اللازم لواشنطن من أجل تعزيز دفاعاتها في المنطقة تحسبا لاتساع نطاق الحرب، لا سيما مع تعرض قواتها في سوريا والعراق- بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”- إلى 13 هجوما خلال أسبوع فقط.
وكان من اللافت أيضًا، نشر معهد “مسغاف” الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، دراسة تتناول جوانب تفصيلية حول مآل سكان غزة بعد تهجيرهم.
- وثيقة رسمية وتحركات سياسية أمريكية
وبالتزامن مع نشر تلك الدراسة الإسرائيلية، جاءت وثيقة أمريكية رسمية لتؤكد ضمنا مباركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لهذا المخطط، إذ تضمن خطاب صادر عن إدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض وموجه إلى الكونجرس، طلب الموافقة على اعتمادات مالية إضافية بقيمة 106 مليارات دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل، مع اقتراح باعتماد مبلغ 3 مليارات و495 مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية “للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء” مع الإشارة إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين والأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتحدث نصا: “لدعم المدنيين المُهجرين والمضارين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة”. كما أشار إلى أن “هذه الأزمة قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود واحتياجات إنسانية متصاعدة في الإقليم والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج غزة”.
وتشير هذه النصوص الأمريكية الرسمية وكأن التهجير أضحى مسألة محسومة، بل إن الساسة والمشرعين الأمريكيين بدؤوا في الشروع باتخاذ إجراءات للتحوط من موجة لجوء مصدرها الأراضي الفلسطينية، إذ صرح حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي ينافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال فعالية انتخابية بأنه إذا كان هناك لاجئين، فلن يأتوا إلى الولايات المتحدة، قائلا: “يجب أن تستقبلهم الدول العربية”. كما أعلن النائبان الجمهوريان توم تيفاني وآندي أوجلز عزمهما تقديم مشروع قانون لمنع الإدارة الأمريكية من إصدار تأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.
- رفض فلسطيني وعربي
وفي مواجهة تلك التحركات الإسرائيلية الأمريكية العلنية لتصفية القضية الفلسطينية، جاء الموقف الفلسطيني والعربي رافضا بشكل قاطع لأي محاولات للتهجير القسري تحت دعاوى زائفة، حيث أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة الفصائل في بيانات على مدى الأيام الماضية أنهم لن يسمحوا بنكبة ثانية، وعزز الخطاب الدبلوماسي والتحركات السياسة العربية هذا الموقف، سواء في صورة بيانات صدرت عن وزارات الخارجية أو في الاتصالات السياسية الثنائية بين القادة العرب والمسؤولين الغربيين، أو من خلال مسار الدبلوماسية متعددة الأطراف عبر لقاءات تتم على المستويين الإقليمي والدولي.
ولعل أبرز تلك اللقاءات قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، ورفضت بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدت ضرورة التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فخلال هذه القمة شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن “العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، مؤكدا رفض مصر التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء. وموجها رسالة للعالم بأن “تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث.. وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر”.
كما شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، مؤكدا أن “هذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا”.
وأكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان أيضًا أمام القمة أن السعودية ترفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وهي الرسالة التي شدد عليها سموه كذلك خلال مشاركته بجلسة لمجلس الأمن في نيويورك حول التصعيد في غزة، حيث اتهم إسرائيل بتنفيذ عقاب جماعي ضد الفلسطينيين في القطاع لتهجيرهم قسريًا، محذرًا من أن ذلك لن يُحقق الاستقرار المنشود.
كما عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام مجلس الأمن عن الموقف العربي بقوله إن “الفلسطينيين والعرب لن يعيشوا نكبة ثانية، وأن على العالم عبر هذا المجلس أن يفهم مغزى هذا التأكيد”.
وختامًا، يمكن القول بأن وحدة الموقف العربي واستمرار تنسيق التحركات السياسية وحشد تأييد ودعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية والتوظيف الجيد لكافة أوراق الضغط المتاحة على الجانب الأمريكي والغربي، كلها خطوات كفيلة بوأد ذلك المخطط الخطير الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
