في ظل التطور التكنولوجي الراهن وانعكاساته على العمل الصحفي، بات الصحفيون يستخدمون بيانات وسائل التواصل الاجتماعي في قصصهم الإخبارية بشكل متزايد لاستكشاف آراء الجمهور والإبلاغ عن تلك الآراء من خلال الاقتباس من المنشورات على تلك المنصات، وتحديد الموضوعات الشائعة، والإبلاغ عن المشاعر العامة.
وعلى النقيض من الأساليب التقليدية لاستطلاع الرأي العام، غالبًا لا يكون الجمهور على دراية بكيفية استخدام تلك البيانات المتاحة بشكل مجاني، علمًا بأن استخدامها مرتبط بمحاذير وإشكاليات عديدة من بينها تحديد المحتوى القابل للاستشهاد به، وتجنب الوقوع في فخ المعلومات المضللة التي تمتلئ بها منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتطلب تطبيق معايير دقيقة عند الاستعانة بالبيانات وإخضاعها للتحقق قبل توظيفها في أي قالب صحفي يتم نشره للجمهور.
دور التطور التكنولوجي في تسهيل انتشار نماذج للرأي العام على الإنترنت
واستعرضت دراسة حديثة نشرتها مجلة”The Routledge Companion to Political Journalism” العلمية المتخصصة في بحوث الصحافة السياسية في يناير الماضي، التطور الحادث فيما يتعلق باستخلاص “نماذج للرأي العام Public Opinion Cues”، فحينما كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة هي السائدة كانت المؤسسات الإخبارية هي المترجم الرئيسي لوجهات نظر الجمهور حول الشؤون العامة، وللصحفيين سيطرة كبيرة على نماذج الرأي العام التي يتعرض لها الجمهور، لكن مع تطور التكنولوجيا وبخاصة خلال العقد الماضي وتنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حدثت تحولات كبيرة في كيفية إنتاج المؤشرات الدالة على الرأي العام وتداولها واستهلاكها، إذ خفت سيطرة النخبة الصحفية على صناعة الأخبار، بعدما بات السياسيون، والمشاهير، ومدققو الحقائق، والمواطنون العاديون يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المعلومات بشكل روتيني، والكشف عن القصص الإخبارية، والعمل كمراسلين على الأرض أثناء الأزمات. وفي الوقت ذاته بات الصحفيون المحترفون في كثير من الأحيان يدمجون المعلومات التي ينتجها هؤلاء الأشخاص في تقاريرهم الصحفية.
وقد ولّدت عملية اللامركزية هذه تحديات كبيرة للمؤسسات الإخبارية، فهناك موازنات بين سهولة الاتصال السريع ووفرة المعلومات من ناحية، وانخفاض قوة حراسة البوابة من ناحية أخرى. وبينما مكنت وسائل التواصل الاجتماعي الصحفيين من الحصول على المعلومات والآراء بشكل أسرع وسماع أصوات كانت مهمشة في الماضي، فإن مستخدمي المنصات الجماهيرية مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب يتعرضون لآراء الآخرين من خلال الحالات والمنشورات والتعليقات ذات الشعبية الواضحة المعبر عنها كميًّا عبر حجم “الإعجابات” والمشاركات، وهو ما يجعل الجمهور أقل اعتمادًا على الصحافة المهنية لقياس الرأي العام.
إشكاليات الاعتماد على بيانات منصات التواصل الاجتماعي
ويشير معهد البحوث في السياسة العامة بكندا إلى ثمة إشكاليات تواجه عملية اعتماد الصحفيين بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك للعثور على المعلومات، والاستدلال على الرأي العام وكتابة تقارير عنه، سواء كان الأمر يتعلق بالإبلاغ عن الموضوعات الشائعة، أو اقتباس مشاركات مستخدمي فيسبوك أو تغريدات على تويتر في تقرير إخباري، وتتمثل الإشكاليات فيما يلي:
مدى تحلي الصحفي بالقدرة على التمييز بين البيانات المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي، فليس كل بيانات متاحة من الجمهور يُنظر إليها على أنها “رأي عام”، يعبر بدقة عما يفكر فيه الجمهور أو يشعر به.
بالإضافة إلى إشكالية انتشار المعلومات المضللة في تلك المنصات، والتي تجعل الطريقة التي يتم بها تجميع المشاعر العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وكذلك عدم تمثيل الآراء المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور العام، فعلى الرغم من تنامي استخدام الأفراد لتلك المنصات فإن نسبة صغيرة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بآرائها في المناقشات عبر الإنترنت.
وبالنظر إلى كيفية اختلاف إمكانية الوصول إلى الإنترنت والأمية الرقمية في التركيبة السكانية لأي مجتمع، فمن السهل رؤية أن عينة من الآراء التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي ليست بالضرورة ممثلة بشكل كبير لعامة الناس، وذلك على العكس من استطلاعات الرأي التقليدية التي تحاول على الأقل أخذ عينات عشوائية من السكان ممثلة لكافة الفئات والمناطق والشرائح المجتمعية.
أيضا هناك إشكالية تتعلق بالسياق الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي وانتهاك الخصوصية، فعادة ما يضع المستخدمون سياقًا معينًا في الاعتبار عند النشر على تلك المنصات، فهم يستهدفون جمهورًا وإطارًا معينًا للحديث، وبالتالي إذا تم جمع المنشورات واستخدامها في سياق مختلف، قد ينطوي الأمر على انتهاك للخصوصية.
وتفتح الإشكاليات السابقة الباب أمام أسئلة عديدة حول ما إذا كان استخدام بيانات الجمهور المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا فعالاً وأخلاقيًّا أم لا؟ خاصة في وقت يتم فيه التشكيك في الثقة في مصادر الأخبار.
ضوابط مقترحة لاستخدام بيانات وسائل التواصل الاجتماعي
يتعرض الصحفيون حاليًا إلى ضغوط كبيرة بفعل التحديات المرتبطة بالمهنة سواء على الصعيد التكنولوجي أو المالي، فبينما يتم تقليص غرف الأخبار، لا يزال يُطلب من الصحفيين القيام بجهد أكبر من أي وقت مضى، إذ يتنقلون في بيئة رقمية سريعة التوسع، تحت ضغط إنتاج تقارير صحفية تعكس بشكل لحظي مشاعر الجمهور، وهو ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا مفيدًا للغاية، لكن لا يمكن أن تكون العملية مجرد نسخ ولصق ببساطة للمحتوى.
ففي البداية يجب على الصحفيين الحصول على إذن قبل استخدام منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدد هوية الشخص الذي يشارك آراءه، فإن لم يتم الحصول على هذه الموافقة يجب تجنب الاقتباس أو تضمين صور من المنشورات لأنها تتضمن الأسماء وأسماء المستخدمين وصور الملف الشخصي أو روابط إلى الملفات الشخصية، ويعتبر الاستثناء الوحيد إذا كانت المشاركات تأتي من شخصية عامة.
كما يقع على عاتق الصحفيين شرح كيفية الحصول على بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، عند الإبلاغ عما هو شائع على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فمن الضروري توضيح أن الموقع لديه خوارزمية مصممة لمعرفة الموضوعات الشائعة حديثًا في مناطق معينة، وأن الأفراد والمجموعات يمكنهم الترويج لهاشتاقات وموضوعات معينة لزيادة احتمالية ظهورها في قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام برنامج لتحليل المشاعر في محادثة معينة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الصحفيين إخبار القراء بالبرنامج الذي تم استخدامه، وما إذا كان قد تم اختباره من قبل منشئيه للتأكد من أنه موثوق النتائج، لأن توفير معلومات إضافية حول المنهجية وشرح البيانات التي تم تضمينها في التحليل يقطع شوطًا طويلاً نحو مساعدة القراء على فهم قيمة البيانات التي يتم وضعها أمامهم، كما أن إظهار كيفية تجميع البيانات يساعد الجمهور في وضع المعلومات في سياقها.
من جهة أخرى، إن تعلم تقييم المعلومات على مواقع التواصل، وإيجاد طرق واضحة وموجزة لإيصالها للجمهور ضمن مواد صحفية ليس بالأمر السهل أو رخيص التكلفة، لذلك يجب أن تستعين غرف الأخبار بخدمات المتخصصين الذين يفهمون كيفية إنشاء البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي وجمعها وتنظيمها، حيث يمكنهم المساعدة في توجيه الصحفيين بخصوص كيفية استخدام تلك المنصات في تقاريرهم.
وتأسيسًا على ما سبق، يمكن القول إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للاستدلال على الرأي العام واستغلال تلك الآراء في إنتاج أو إثراء مواد صحفية مسألة تتطلب تأهيلًا للقائم بعملية الاتصال أي الصحفي وإكسابه مهارات لتجنب الوقوع فريسة للأخبار المضللة التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتلقي رواجًا بين المستخدمين، وتصنع حالة من الزخم والنقاش والتفاعل، وهنا تأتـي أهمية تفعيل الصحفي لأدوات التحقق من المعلومة والتي بناء عليها يقوم بوضع إطار لتناول الحدث بما يراعي قواعد الممارسة المهنية.
ويبقى التأكيد على أن الاستعانة بآراء الجمهور عبر المنصات الرقمية لا يمكن أن يحل محل التواصل بين الصحفي والجمهور في الواقع الفعلي، نظرًا لطبيعة هذه المنصات التي لا يمكن الوقوف فيها على هوية المستخدمين على وجه اليقين، لذلك فالخيار الأفضل هو اتباع نهج تكاملي يقوم على المزج بين تمثيل آراء الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي والجمهور في الواقع.
علمًا بأن رصد الصحفي لردود فعل الجمهور والتعرف على انطباعاته يكون أكثر وضوحًا في حالة الاحتكاك المباشر، وبعبارة أخرى إن التعبير عن الرأي العام في عمل صحفي بلغة نابضة وتمثيل عريض لكافة شرائح الجماهير يتطلب المزج بين الجمهور الواقعي والجمهور الرقمي، بما يقدم صورةً عامةً شاملةً لا تتبنى رؤية شريحة أو فئة مجتمعية وتهمل أخرى، فهذا التكامل يُثري المادة الصحفية ويعمقها ويجعلها تبحر في داخل أعماق الرأي العام، وتُمكن من فهم كافة المؤثرات التي تسهم في تشكيله، فضلًا عن التحولات التي يمر بها.
