قدم تقرير الاتحاد الأوروبي عن حالة الإرهاب واتجاهه في عام2020 ، عرضًا توثيقيًّا للبيانات الأساسية ورصدًا للأرقام المتعلقة بالهجمات الإرهابية والاعتقالات ذات الصلة بالنشاط الإرهابي في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019.
واستند التقرير الصادر عن وكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول- Europol” إلى بيانات كمية ونوعية عن الجرائم الإرهابية في الاتحاد الأوروبي وبيانات عن اعتقال الأشخاص المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم، على النحو الذي أكدته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد نفذ المتطرفون هجمات عنيفة في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019، لكن القوانين المحلية لم تؤدِّ إلى ملاحقتهم على أساس ارتكاب جرائم إرهاب، ففي فرنسا، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن هجومَيْن على المساجد، لكن السلطات لم ترَ أن الحالتين تَرْقَيَان إلى الإرهاب.
ومن الأمثلة الأخرى اغتيال سياسي ألماني في يونيو 2019 والهجوم على كنيس في هاله في أكتوبر من العام ذاته. في كلتا الحالتين، تم اتهام الجناة بالقتل بموجب القانون الألماني، الذي يعرف الإرهاب حصرًا بأنه عنف جماعي.
119 عملية إرهابية داخل الاتحاد الأوروبي في 2019.. واعتقال 1004 مشتبَهين بهم
داخل الاتحاد الأوروبي تم الإبلاغ عمَّا مجموعه 119 هجومًا إرهابيًّا (مكتملًا أو فاشلًا أو مُحبطًا) في عام 2019، من قِبَل 13 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي.
وتُوفِّي 10 أشخاص نتيجة للهجمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي وأصيب 27 شخصًا.
و26 جريحًا نتيجة لهجمات جهادية (منسوبة إلى المسلمين)، بينما أصيب شخص واحد في هجوم إرهابي يميني.
أمَّا خارج الاتحاد الأوروبي، فقد لقي 17 مدنيًّا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصرعهم في هجوم إرهابي بسريلانكا في 21 أبريل 2019.
وخلال عام 2019، تم القبض على 1004 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب في 19 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة أعلى أعداد.
وعلى الصعيد الإجمالي، انخفض عدد الاعتقالات بشكل طفيف للسنة الثانية على التوالي (1056 معتقلًا في 2018 مقارنة بـ1219 معتقلًا في 2017)، لكن الأرقام تُظهر أن الإرهاب ظل منتشرًا جغرافيًّا في الاتحاد الأوروبي.
السجون في أوروبا حاضنة للإرهاب.. والتحالف مع عناصر الجريمة المنظمة خطر داهم
يمثل الأفراد المعرضون لأنشطة إجرامية، بما في ذلك أولئك القابعون في السجون حاليًّا، والذين يتطرفون ويتجهون نحو العنف والانخراط في الإرهاب تهديدًا أمنيًّا خطيرًا. والعديد من الهجمات داخل السجون في 2019 هي دليل على هذا التهديد.
وتعتبر الدول الأوروبية أن السجناء بتهمة الإرهاب والسجناء الذين يتطرفون خلف القضبان في سجون دول الاتحاد الأوروبي يشكِّلون تهديدًا أثناء سجنهم وبعد إطلاق سراحهم.
ومن مؤشرات ذلك الهجوم الفاشل ما وقع داخل سجن فرنسي في 5 مارس، والهجوم المُحبط على حراس سجن آخر في 23 يوليو بفرنسا أيضًا، وهجوم إرهابي في لندن في 29 نوفمبر الذي ارتكبه سجين تم إطلاق سراحه مؤخرًا.
وأفادت السلطات الفرنسية أن أكثر من 500 مدان بالإرهاب يعيشون في السجون الفرنسية إلى جانب 900 شخص متطرف، وبين منتصف 2018 ونهاية 2019، تم إحباط ما مجموعه أربع هجمات في السجون الفرنسية.
وتم توجيه الاتهام إلى خمسة سجناء شكَّلوا خلية بين السجناء لتجنيد الإرهابيين في سجنين بإسبانيا في فبراير 2019، وفي بلجيكا، تم رصد ما يزيد قليلًا على 200 سجين لتطرفهم.
وسيتم إطلاق سراح عدد من السجناء المتطرفين قريبًا في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممَّا يزيد من التهديد الأمني. وقد لاحظت السلطات في بلجيكا أن بعض السجناء يفضِّلون قضاء مدة عقوبتهم كاملة دون طلب الإفراج المبكِّر، لأنه لا يمكن في تلك الحالة فرض شروط أو تدابير مراقبة بعد الإفراج عنهم.
وتشعر هولندا بالقلق من أن الإرهابيين في السجون لديهم القدرة على إنشاء شبكات جديدة قد تعزز المجموعات الإرهابية بعد الإفراج عنهم أو تؤدي إلى إنشاء شبكات إرهابية في الخارج تشكل تهديدًا لهولندا.
وفي إسبانيا، يتطرف نسبة عالية من المجرمين داخل السجون بسبب الأيديولوجية الجهادية، كما تشعر الدنمارك بالقلق من أن السجناء المتطرفين الذين يتواصلون مع أشخاص من دوائر الجريمة المنظمة قد يشكِّلون خطرًا متزايدًا لإمكانية حصول الإرهابيين على الأسلحة.
تحليل نشاط أربعة أنماط للتنظيمات الإرهابية على الأراضي الأوروبية
استعرض تقريرالاتحاد الأوروبي عن حالة الإرهاب واتجاهه في عام 2020، 4 أنماط أساسية للنشاط الإرهابي على الأراضي الأوروبية، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الإرهاب الجهادي (المنسوب إلى المسلمين):
انخفض العدد الإجمالي للحوادث ذات الصلة بالإرهاب الجهادي في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف (21 خلال عام 2019 مقابل 24 خلال عام 2018)، لكن انتشاره الجغرافي استمر.
وقد عانت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من هجمات إرهابية جهادية مكتملة أو فاشلة أو محبطة، وهو نفس العدد في عام 2018.
وللسنة الثانية على التوالي تجاوز عدد المخططات الإرهابية الجهادية المحبطة عدد الهجمات الجهادية المكتملة والفاشلة بشكل كبير، كما ارتكبت جميع الهجمات السبع المكتملة أو الفاشلة -باستثناء واحدة- من قِبَل أفراد يتصرفون بمفردهم، بينما تضمنت معظم المخططات التي تم إحباطها العديد من المشتبه بهم.
وظلت الأماكن العامة والعسكريون أو أفراد إنفاذ القانون من بين الأهداف الأكثر تكرارًا لهجمات الجهاديين. وفي حين فشلت جميع مخططات التفجيرات أو أحبطتها السلطات، أسفرت هجمات الطعن وإطلاق النار عن قتلى أو إصابات.
وكان ما يقرب من 70٪ من منفِّذي الهجمات المستوحاة من الجهاديين أو الجهاديين المحتملين في حالة الهجمات المحبطة، تتراوح أعمارهم بين 20
و28 عامًا، وأصغر الجناة كانت أعمارهم تتراوح ما بين 16 و17 عامًا.
وعلى الرغم من أن 85٪ من الإرهابيين الجهاديين كانوا من الذكور فإنه قد تم الإبلاغ عن ثمانية عناصر إرهابية من النساء. وفيما يتعلق بالمواطنة، كان ما يقرب من 60٪ من المهاجمين الجهاديين من مواطني الدولة التي وقع فيها الهجوم أو المخطط الإرهابي.
وعلى غرار الاتجاه الذي لُوحِظ في السنوات السابقة، كانت نسبة كبيرة من الاعتقالات الإجمالية مرتبطة بالإرهاب الجهادي، حيث سجلت 15 دولة من أصل 19 دولة أوروبية أبلغت عن حوادث ذات صلة بالإرهاب في عام 2019، اعتقالات مرتبطة بالإرهاب الجهادي.
وكانت عضوية جماعة إرهابية والتآمر الإرهابي وتمويل الإرهاب وتيسيره من أكثر الجرائم التي أدت إلى الاعتقالات بصرف النظر عن جنس المعتقل ذكرًا أم أنثى. وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة التخطيط والتحضير للهجوم الإرهابي كانت تقريبًا حصريَّةً للرجال.
أمًّا من حيث العمر، فقد كان عمر المشتبه بهم من الذكور والإناث يتراوح بين 21 و38 عامًا في وقت الاعتقال في أكثر من 60٪ من الحالات المعروفة.
وفي أكثر من 70٪ من الاعتقالات التي تم إبلاغ يوروبول بها، بواقع 242 من أصل 335 حالة، كان الجاني يحمل جنسية الدولة التي تم اعتقاله فيها.
من جهة أخرى، يرتبط الجهاديون في أوروبا بشكل أساسي من خلال شبكات فضفاضة، وهم جزء لا يتجزَّأ من بيئة إسلامية متطرفة أوسع نطاقًا، والتي يمكن أن تكون بمثابة قناة تسهل الانخراط في النشاط الإرهابي.
ويتم تطوير تلك الشبكات محليًّا إلى حد كبير وبدون روابط تنظيمية مع الجماعات الإرهابية مثل القاعدة أو داعش. بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى بعض الأفراد أو المجموعات الصغيرة على أنها تنحرف إلى التطرف بنفسها، بشكل أساسي عبر الإنترنت، دون أن تكون جزءًا منها شبكات أوسع.
وقد تم الإبلاغ عن محاولتين للسفر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية الجهادية، ولوحظ أن قلة من الأفراد عادوا من مناطق النزاع، ولكن لا يمكن استبعاد عمليات العودة التي لم يتم اكتشافها.
كما أنه لا توجد أي مؤشرات على استخدام منهجي للهجرة غير الشرعية من قبل المنظمات الإرهابية.
استمر الوضع في مناطق النزاع خارج أوروبا في التأثير على حالة الإرهاب في أوروبا، حيث ظل المئات من المواطنين الأوروبيين الذين لهم روابط مع داعش -وأفراد أسرهم، الذين قد لا يكونون أوروبيين ولكن قد يرغبون في المطالبة بالجنسية الأوروبية- في العراق وسوريا.
وتحول تنظيم داعش الإرهابي -في الوقت الذي فقد فيه آخر جيوبه في سوريا (منطقة الباغوز)- إلى جماعة متمردة سرية تعمل في العراق وسوريا، مع مجموعات تابعة نشطة في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
ولا يزال التنظيم الإرهابي يشكل تهديدًا، على الرغم من مقتل زعيمه “أبو بكر البغدادي” في أكتوبر 2019.
من جهته، أظهر تنظيم القاعدة مرةً أخرى نيته وطموحه لضرب أهداف غربية، في حين تهدف فروعه الإقليمية إلى الاندماج والتنسيق مع السكان والفصائل المسلحة في مناطق الصراع بما يتماشى مع استراتيجيته الشاملة لبناء قواعد دعم محلية.
ثانيًا: الإرهاب بدوافع عرقية قومية أو انفصالية
كما هو الحال في السنوات السابقة، فإن الهجمات المحددة على أنها إرهاب بدافع عرقي وانفصالي تمثل النسبة الأكبر بواقع 57 هجومًا من إجمالي 119 هجومًا إرهابيًّا في أوروبا خلال 2019، لكن هذا الرقم يمثل انخفاضًا عن عددهم مقارنة بعام 2018 حيث تم 83 هجومًا إرهابيًّا بدافع عرقي وانفصالي.
وجميع الهجمات -ما عدا واحدة فقط-، تتعلق بجماعات الجمهوريين المعارضين في أيرلندا الشمالية، والتي زادت أنشطتها، حيث أبلغت المملكة المتحدة عن 55 هجومًا في أيرلندا الشمالية وهجوم واحد خارجها.
واستمرت منظمة “إيتا-ETA” الانفصالية الإرهابية في إقليم الباسك بإسبانيا في نشاطها خلال عام 2019، فعلى الرغم من مزاعم نزع السلاح التي قامت بها المنظمة، تم اكتشاف مخبأَيْن للأسلحة والمتفجرات، وارتبط حادث إرهابي واحد فقط بالنشاط الانفصالي.
وواصل “حزب العمال الكردستاني- PKK” الكردي الانفصالي المصنف إرهابيًّا من جانب الاتحاد الأوروبي في استخدام أراضي الاتحاد الأوروبي للدعاية والتجنيد وجمع الأموال وأنشطة الدعم اللوجيستي.
كما أُلقي القبض على أعضاء يشتبه بأنهم من “حركة نمور تحرير تاميل إيلام” في ألمانيا بتهم ارتكاب جرائم جنائية خطيرة في سريلانكا.
ثالثًا: الإرهاب اليساري والفوضوي
ظلت اليونان وإيطاليا وإسبانيا بؤرة للهجمات التي يشنها إرهابيون يساريون وفوضويون، حيث ارتفع العدد الإجمالي للهجمات المبلغ عنها مقارنة بعام 2018، حيث تم تسجيل 26 هجومًا في 2019 مقابل 19 هجومًا في 2018، وعاد إلى المستويات المسجلة في عامي 2016 و2017، حيث سجَّلا 27 و24 هجومًا على التوالي.
كانت المؤسسات الخاصة إلى جانب البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة والحكومية من بين الأهداف الأكثر شيوعًا للإرهابيين اليساريين والفوضويين. وفي الغالبية العظمى من الحالات، ظل الجناة مجهولين، وتم الإعلان عن المسؤولية عن الهجمات على الإنترنت.
وتضاعَفَ عدد الاعتقالات للاشتباه بارتكاب عمليات الإرهاب ذات طابع يساري أو فوضوي في 2019 بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالسنوات السابقة.
وارتبطت غالبية الاعتقالات بمظاهرات عنيفة ومواجهات مع قوات الأمن في إيطاليا (71 معتقلًا من إجمالي 111 معتقلًا)، وتم الاشتباه في استعدادهم لهجوم إرهابي أو ارتكابه، وغالبًا ما يقترن ذلك بالانتماء إلى جماعة إرهابية. وشكَّل المعتقلون الذكور أكبر مجموعة بالنظر إلى إجمالي المعتقلين.
بالإضافة إلى ذلك، استمر المتطرفون اليساريون والفوضويون العنيفون في تشكيل تهديد للنظام العام في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبقي دعم الأكراد في سوريا قضيةً مركزيةً، إذ يعتقد أن المتطرفين اليساريين والفوضويين سافروا للانضمام إلى الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا. كما استمر الحزب الشيوعي التركي-الماركسي اللينيني المصنَّف إرهابيا في تركيا في استخدام الاتحاد الأوروبي كقاعدة لوجيستية لدعم عملياته داخل الأراضي التركية.
رابعًا: الإرهاب اليميني
بعد انخفاض الهجمات المبلغ عنها في عام 2018، أبلغت ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019 عمَّا مجموعه 6 هجمات إرهابية يمينية، ويتضمن الرقم هجومًا واحدًا مكتملًا في المملكة المتحدة، وهجومًا فاشلًا في ليتوانيا وأربعة مخططات إرهابية تم إحباطها (ثلاثة في المملكة المتحدة وواحد في بولندا). وأبلغت ألمانيا عن هجومين ارتكبهما متطرفون يمينيون، ولكن لا يمكن تصنيفهم إرهابيين بموجب القانون الألماني، وأودت هذه الهجمات بحياة ثلاثة أشخاص.
وكما هو الحال في السنوات السابقة، كان جميع الجناة بدوافع أيديولوجية يمينية من الذكور ومواطني البلد الذي وقع فيه الهجوم أو كان مخططًا له.
وانخفض عدد الاعتقالات المنسوبة إلى الإرهاب اليميني مقارنة بعام 2018، حيث تم تسجيل 21 حالة اعتقال خلال 2019 مقابل 44 حالة خلال 2018، ومع ذلك أبلغت دولتان في الاتحاد الأوروبي هما لاتفيا وليتوانيا عن اعتقالات لعناصر يمينية للمرة الأولى.
كان التخطيط للهجمات والإعداد لها، مصحوبًا في كثير من الأحيان بحيازة الأسلحة، من أكثرَ الجرائم تكرارًا التي أدت إلى الاعتقالات. وكان المعتقلون في الغالب ذكورًا من أعمار متفاوتة على نطاق واسع، حيث تراوحت أعمار 40٪ من المعتقلين بين 22 و30 عامًا في وقت الاعتقال.
شكَّلت الهجمات التي وقعت في كرايستشيرش (نيوزلندا)، وباواي وإل باسو (الولايات المتحدة الأمريكية)، وبوروم (النرويج)، وهاله (ألمانيا) جزءًا من موجة حوادث عنف اجتاحت جميع أنحاء العالم، وكان مرتكبوها جزءًا من مجتمعات مماثلة عبر الإنترنت، واستلهموا الفكرة بعضُهم من بعض.
ويحتفظ المتطرفون اليمينيون بروابط دولية، على سبيل المثال من خلال المشاركة في الحفلات الموسيقية والمسيرات المتصلة بأحداث تاريخية في مجموعة متنوعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولوحظ اللجوء للاتصال عبر الإنترنت لتعزيز الروابط الدولية بين اليمين المتطرف، كما أبلغت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وسلوفينيا، عن ظهور مجموعات شبه عسكرية بذريعة عجز الدولة في حماية السكان من التهديد المتصوَّر للإسلام والهجرة.
كان أحد عناصر الأيديولوجية اليمينية العنيفة هو الإيمان بتفوُّق “العرق الأبيض”، الذي سيتعيَّن عليه خوض “حرب عرقية”، وتعتبر هذه المواجهة حتميَّةً لوقف المؤامرة المزعومة من قبل “النظام” لاستبدال السكان البيض من خلال الهجرة الجماعية.
كما أن الحركات اليمينية المتطرفة غير العنيفة، مثل الحركة الاستبدادية، تشجع أيضًا الكراهية، ولديها القدرة على الإلهام لشن هجمات منفردة، ممَّا يشكِّل تهديدًا كبيرًا.
المتفجرات.. السلاح المفضَّل للجهاديين واليمين المتطرف
ما يقرب من نصف الهجمات التي تم الإبلاغ عنها المستوحاة من أفكار الجهاديين والمخططات التي تم إحباطها تضمنت استخدام المتفجرات. واستهدف الإرهابيون في الغالب المدنيين وأماكن التجمهر، وكل التفجيرات التي قام بها الجهاديون فشلت أو أحبطتها السلطات.
كما بدا المتطرفون والإرهابيون اليمينيون مهتَمِّين بشكل متزايد باستخدام المتفجرات. وأظهر هجوم هاله (ألمانيا) قدرة المهاجم المنفرد على تصنيع العديد من الأجهزة المتفجرة بشكل ارتجالي.
وظلت مادة ترياسيتون تريبيروكسيد (TATP) المتفجرة محلية الصنع المفضلة لدى الإرهابيين، ومع ذلك استمر الاتجاه نحو استخدام خلائط أخرى.
كما تم تسهيل المعرفة حول صنع المتفجرات والأجهزة المتفجرة المرتجلة بشكل أساسي عبر الإنترنت، ولُوحِظَ زيادةُ حجم المواد عبر الإنترنت التي تحرض على هجمات الحرق العمد التي ينفذها مهاجم منفرد.
أمَّا عن استخدام المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، فعلى عكس عام 2018، أفادت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم وقوع حوادث إرهابية تتعلق بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية خلال عام 2019.
لكن استمرت مناقشة تلك الهجمات وتبادل المعرفة عبر المنتديات المغلقة على الإنترنت، ممَّا أفاد في بعض الأحيان المجرمين من غير الإرهابيين.
انخفاض تحويل الأموال للجماعات الإرهابية خارج أوروبا
الإرهابيون الأفراد والخلايا الصغيرة، وكذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، لديهم احتياجات مالية محدودة وعادة ما يكونون قادرين على تمويل أنفسهم وأنشطتهم من خلال مصادر الدخل المشروعة أو الاحتيال أو الجرائم الصغيرة. ولُوحظتْ عدة حالات لتمويل عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب خلال عام 2019.
أمَّا الجماعات المتطرفة اليمينية واليسارية، فتتلقى الأموال من قواعد أنصارها من خلال الرسوم والتبرعات. كما يستخدم المتطرفون اليمينيون التجارة كمصدر للتمويل.
وانخفض تمويل الجماعات الإرهابية خارج أوروبا مقارنة بالسنوات السابقة، على الأرجح نتيجة لتراجع فرص تحويل الأموال إلى داعش.
ومع ذلك انتشر على نطاقٍ واسعٍ في مجتمعات المتطرفين جمعُ الأموال تحت غطاء الأعمال أو المؤسسات الخيرية المشروعة وحملات جمع التبرعات، بغرض تحويلها إلى الجماعات الإرهابية.
ويتم تحويل الأموال خارج أوروبا بشكل رئيسي نقديًّا أو عبر الخدمات التجارية أو الخدمات المصرفية السرية (الحوالة)، ولُوحِظَ أيضًا استخدام العملات الافتراضية بشكل رئيسي لتغطية نفقات الأفراد أو الخلايا الصغيرة.
