التلويح الأمريكي بقطع العلاقات مع الصين..الدوافع والمآلات

في أقوى تصعيد للحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية تَفشّي فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد-19″، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع جميع العلاقات مع بكين، بسبب إدارتها لأزمة كورونا، مؤكداً أنه لا يريد التحدّث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ في الوقت الحالي.

وبلا شكّ تُنذِر تلك التصريحاتُ بتحوّل كبير في مسار العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، التي ستزداد فيها وطأة التداعياتِ السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، واقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأمريكي.

الهجوم على الصين جوهر الحملة الانتخابية الرئاسية

في مقابلةٍ مع قناة “فوكس بزنس” الأمريكية، قال ترامب إنه يشعر “بخيبة أمل كبيرة” من موقف بكين من أزمة كورونا، رافضاً فكرة التحدّث مباشرة مع الرئيس الصيني لتخفيف التوتّر، قائلاً: “لدي علاقة جيدة جداً (معه)، لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدّث إليه”، ويأتي ذلك في وقت تَسعَى فيه الصين إلى إعادة التفاوض على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الذي تمّ التوقيع عليه في وقتٍ سابق من هذا العام، لتخفيف الحرب التجارية بين البلدين.

وأكّد ترامب أن أمامه الكثير من التدابير الانتقامية التي قد يَتّخذها، ومن بينها قطع جميع العلاقات مع الصين، مشيراً إلى أن قراراً كهذا سيوفّر 500 مليار دولار.

ورغم أن ترامب لم يُوضِّح ما يُمثّله هذا الرقم، لكن ربما كانت إشارةً غير دقيقة إلى حجم التجارة بين البلدين، وتحديداً الواردات من الصين، والتي بلغت قيمتها 557 مليار دولار في عام 2018، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

وفي حين لم يَشرَحْ ترامب ما يقصده بقطع العلاقات، لكن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون منه حذف الشركات الصينية من سلاسل التوريد الأمريكية، والضغط على الشركات الأمريكية لنقل عمليات التصنيع إلى الداخل، وهو ما قد يَتَحقّق عبر فرض مزيدٍ من الضرائب على المُنتجات المُصَنّعة في الخارج.

وثمّةَ جانب آخر كَشف عنه الرئيس الأمريكي، وهو تَطلّعُهُ إلى التدقيق في ملف الشركات الصينية المُدرَجة في البورصات الأمريكية، لاسيما إذا ما كانت لا تَتّبع قواعد المحاسبة الأمريكية.

وكان روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أوضح أن الحكومة الصينية لا تسمح لمراجعي الحسابات الأمريكيين بمراجعة حسابات الشركات الصينية المدرَجة في البورصات الأمريكية.

ومنذ أسبوع، ضغط البيت الأبيض على صندوق مُدّخرات التقاعد للموظفين الفيدراليين وأفراد الجيش، لِلتخلّي عن خططٍ للاستثمار في الشركات الصينية، وهو ما شَكّل انتصاراً كبيراً لصقور السياسة في واشنطن ضد الصين، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ويُعدّ هجوم ترامب الأخير جزءاً من حَملةٍ يَعتَقِد العديدُ من الخبراء أنها ستَتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المُقرّرة في نوفمبر المقبل، ففي سباقه لانتخابات الرئاسة عام 2016، انتقد ترامب الصين بشكل مُتكرّر بسبب سياساتها التجارية، لكنه فَشِل في إحداثِ تأثير كبير على العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين.

ويُصَنّف لي هايدونغ، الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية بجامعة الشؤون الخارجية الصينية، خطابَ ترامب بأنه “انتخابي بامتياز”، فأهمّ شيء بالنسبة لترامب هو الفوز بولاية رئاسية ثانية، لذا يمكن التضحية بأيّ شيء آخر.

تهديدات خطيرة للسلام وللاستقرار المالي العالمي

يَرى مراقبون أن تهديدات ترامب لن تردع الصين أبداً، لكنها قد تصدم الدوائر السياسية والتجارية الأمريكية، وقد تضع السلامَ العالمي في موقفٍ خطير.

ويقول شين تشيانغ، نائبُ مدير مركز الدراسات الأمريكية في جامعة فودان في شنغهاي، إنه حتى إذا كان لدى ترامب مثل هذه الأفكار المجنونة لقطع العلاقات مع الصين، فإن السياسيين الأمريكيين ورجال الأعمال والشعب الأمريكي لن يَسمَحُوا له بذلك.

واعتبر تشيانغ أن ترامب يُخادع ويَتصرّف بقوة تجاه الصين، لكسب المزيد من الدعم في معركته الانتخابية المقبلة.

وتُعدّ العلاقات الصينية – الأمريكية أهمّ علاقة ثنائية في العالم، وتنطوي على مصالح ضخمة للبلدين، فضلاً عن بقية العالم، وإذا ما قَطعت الولاياتُ المتحدة من جانبٍ واحد العلاقاتِ مع الصين، فإن الشعب الأمريكي سيدفع ثمناً باهظاً، لأن السوق المحلي الصيني ضخم، ويَستوعب ما بين 75 – 80% من إنتاج الشركات المُصَنِّعة في الصين، مقابل نسبة 2 – 5% تذهب للولايات المتحدة، لذا فإن السوق المحلي يُمكِن أن يَمْتَصّ تلك النسبة، وفقاً لصحيفة “جلوبال تايمز” الصينية.

وقد تراجعت الأسهم الأمريكية بشكلٍ حادّ، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشري “داو جونز” و”نازداك” بأكثر من 1% بعد تصريحات ترامب حول إمكانية قطع العلاقات مع الصين.

تداعيات جيوسياسية مرتقبة على قضية تايوان وعسكرة بحر الصين الجنوبي

يشير لو شيانغ، الباحثُ في الدراسات الأمريكية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، إلى أن ترامب ربما يريد من تلك اللهجة الحادة أن تُقدّم الصين المزيدَ من التنازلات في الاتفاق التجاري المستقبلي بين البلدين، وربما لا يُريد أن تَبيع الصينُ الإمداداتِ الطبيةَ إلى الولايات التي يُسيطِرُ عليها الديمقراطيون، لكنه يريد فقط أنْ تَبِيعها لصهره، جاريد كوشنر، الذي يَعمل مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، للإشراف على توزيع الإمدادات الطبية للولايات التي تُعاني من تفشّي الوباء.

وفي ضوء تلك التطورات يَثور تساؤلٌ رئيسي، يتعلّق بالخطوة التالية إذا ما فُتِحت جبهةٌ جديدة في الحرب التجارية مع بكين.. هل سَتَتمثّل في فرض عقوبات؟ أم تمزيق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي وَقّعته واشنطن مع بكين في يناير؟

قد يُؤدّي أيٌّ مما سبق، إلى خطر حدوث مزيدٍ من الاضطراب في أسواق الأسهم، وهو على الأرجح ليس ما يُفَضِّلُه ترامب خلال الاقتراع الرئاسي، إذ يبدو أن ترامب مستسلم لفكرة أن الانتعاش لن يبدأ في الولايات المتحدة حتى الرُّبع الرابع من هذا العام، والذي قد يكون متأخراً جداً على طموحاته الانتخابية، لذا يُمكِن أن يصبح اتخاذ المزيد من الإجراءات الحمائية خياراً جاداً للحملة، وفقاً لصحيفة “جارديان” البريطانية.

ثمة جانب آخر، يتعلّق بتداعيات سياسية وجيوسياسية لقطع العلاقات بين واشنطن وبكين، حيث سيكون لها تأثيرات واضحة على عدة ملفات، مثل عسكرة بحر الصين الجنوبي، وقضية تايوان، ولعلّ بقاء الأخيرة قَضيّةً معلقةً دون حسم، يَرْجِعُ في جانب منه إلى حرص بكين على الحفاظ على العلاقات الصينية – الأمريكية.

وبالتالي إذا قَطعت الولايات المتحدة العلاقاتِ من جانبٍ واحد، يُمكن أن تَرى بكين في ذلك أجواء مؤاتيةً تماماً للردّ على الخطوة الأمريكية بضمّ تايوان، وطيّ صفحةِ هذه المشكلة طويلة الأمد، وإنهاء خضوع الجزيرة لِحُكم النظام المناهض لبكين، والقائم منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

ختاماً.. إن خطر حدوث مناوشات تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين لا يزال مرتفعاً، كما أن هناك العديد من المؤشرات على التصعيد خلال الفترة القادمة، ومنها اقتراح أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إجراء تحقيق في المسؤولية القانونية المحتملة لبكين فيما يَتعلّق بالوباء، عبر تجريد الصين من “الحصانة السيادية”، حتى يَتسنّى رفع دعاوى قضائية ضِدّها من جانب الحكومة الأمريكية، والدعوة إلى فرض عقوباتٍ على بكين، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ غرب الصين.

ومن المُرجّح أن تَستمرّ الاحتكاكات والصراعات في الظهور بين الصين والولايات المتحدة، وستكون إدارةُ الاختلاف مهمةً رئيسية للجانبين، ولن يكون مفاجئاً إذا فَشِلَت وتفاقم الصراع، فالعلاقات الأمريكية – الصينية لا يُمكِن أن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي، ومن الصعوبة بمكان التّكهّن بكيفية تَطوّرها على المدى الطويل.