الصراعات العالمية على موارد المحيطات

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لامتلاك جزيرة غرينلاند ذات الحكم الذاتي والتابعة للدنمارك، حيث قرر ترامب فرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية ردًا على موقفهم الرافض لشراء واشنطن الجزيرة مترامية الأطراف بالقطب الشمالي والغنية جدًا بالموارد الطبيعية الهائلة، خصوصاً المعادن النادرة الهيدروكربونات (من نفط وغاز)، والمعادن الثقيلة مثل اليورانيوم والتيتانيوم، بالإضافة إلى موارد بحرية قيّمة كالأسماك، وهذه الثروات تجعلها ذات أهمية استراتيجية.

وتفتح تلك الأزمة المجال أمام الحديث عن الصراعات الدولية على الجزر الاستراتيجية وموارد المحيطات، حيث تُؤثر المحيطات بشكل كبير على حياتنا اليومية، فهي تُغطي 70% من سطح الأرض، وتُمرر 90% من التجارة العالمية، وتُوفر ملايين الوظائف، وتُغذي مليارات البشر. ومع اشتداد المنافسة العالمية وتسارع وتيرة تغير المناخ، تُصبح محيطات العالم خط المواجهة في الجغرافيا السياسية للقرن الحادي والعشرين. وستُؤثر كيفية تعامل صانعي السياسات مع هذه التحديات على الإمدادات الغذائية، وأسعار السلع، والأمن القومي.

في الوقت الراهن، يُواجه التعاون الدولي ضغوطًا، ولكن هناك العديد من السبل للمساهمة في الحفاظ على السلام، وتتراوح أدوات الدبلوماسية بين الاتفاقيات الدولية الرسمية، مثل معاهدة أعالي البحار لحماية الحياة البحرية، التي دخلت حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، والاتفاقيات بين الدول، والجهود التي تقودها الشركات والعلماء والمنظمات المعنية بقضايا مُحددة.

ومن الأمثلة على ذلك كيفية تعامل العالم مع التوترات المتصاعدة بشأن الملاحة في القطب الشمالي، واستخراج المعادن من قاع البحر، والصيد الجائر.

وفي هذا الإطار، نشر جوناس جامسو الأستاذ المشارك في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا وحسين توفيق زميل ما بعد الدكتوراه في دبلوماسية المحيطات والقيادة بالجامعة ذاتها مقالاً في موقع “كونفرزيشن” الإخباري يسعى إلى تحديد الأدوات الدبلوماسية – داخل الحكومة وخارجها – التي يمكن أن تساعد في تجنب الصراع، وهو ما نستعرضه على النحو التالي:

• الشحن في القطب الشمالي

ممرات بحرية جديدة، ومخاطر جديدة مع انحسار الغطاء الجليدي في المحيط المتجمد الشمالي، تُفتح أمامنا طرق الشحن التي كانت غير سالكة معظم أيام السنة. بالنسبة للشركات، تُبشّر هذه الطرق – مثل طريق بحر الشمال على طول الساحل الروسي وممر الشمال الغربي عبر أرخبيل القطب الشمالي الكندي – بفترات عبور أقصر، وتكاليف وقود أقل، ونقاط اختناق أقل مقارنةً بالممرات التقليدية. مع ذلك، يطرح الشحن في القطب الشمالي تحديات معقدة.

اتخذت الولايات المتحدة وروسيا والصين والعديد من الدول الأوروبية خطوات لترسيخ وجود اقتصادي وعسكري لها في المحيط المتجمد الشمالي، وغالبًا ما تتداخل مطالباتها وتتنافس أهدافها الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، أغلقت روسيا الوصول إلى جزء كبير من بحر بارنتس أثناء إجرائها تجارب صاروخية بالقرب من النرويج العام الماضي. كما يقوم حلف شمال الأطلسي “الناتو” بدوريات في البحر نفسه.

وتزيد التوترات الجيوسياسية من حدة المخاطر العملية في مياه القطب الشمالي التي تفتقر إلى خرائط دقيقة، حيث تكون قدرات الاستجابة للطوارئ محدودة، وتكثر فيها الظروف الجوية القاسية. ومع ازدياد حركة السفن التجارية في هذه المياه، قد يصعب احتواء أي حادث خطير – سواء كان ناجمًا عن مواجهة سياسية أو أحوال جوية – وقد يكون مكلفًا للنظم البيئية البحرية وسلاسل التوريد العالمية.

• مجلس القطب الشمالي

يُعدّ مجلس القطب الشمالي المنتدى الرسمي الرئيسي لدول القطب الشمالي للتعاون فيما بينها، إلا أنه ممنوع صراحةً من معالجة القضايا العسكرية والأمنية، وهي الضغوط التي تُعيد تشكيل الملاحة في القطب الشمالي حاليًا.

توقف المجلس عن العمل لأكثر من عام بدءًا من عام 2022 بعد بدء روسيا، التي كانت آنذاك رئيسة مجلس القطب الشمالي، الحرب على أوكرانيا. ورغم استئناف الاجتماعات والمشاريع التي تشمل الدول المتبقية، فإن نفوذ المجلس قد تراجع بفعل تحركات أحادية الجانب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا، وترتيبات ثنائية بين دول، من بينها روسيا والصين، غالبًا ما تتضمن الوصول إلى النفط والغاز والمعادن الحيوية.

وفي هذا السياق، يُمكن لدول القطب الشمالي تعزيز التعاون عبر قنوات أخرى، من أهمها العلوم. على مدى عقود، تعاون علماء من الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا ودول أخرى في أبحاث تتعلق بالسلامة العامة والبيئة، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية عطّلت شبكات البحث هذه.

في المستقبل، يُمكن للدول تبادل المزيد من البيانات حول ذوبان الجليد والظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة للطوارئ للمساعدة في منع الحوادث في ممر الملاحة الذي يشهد انفتاحًا سريعًا.

• السيطرة على قاع البحر

يدفع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة الطلب على المعادن الحيوية، مثل النيكل والكوبالت والمنجنيز والعناصر الأرضية النادرة والضرورية لكل شيء بدءًا من الهواتف الذكية والبطاريات وصولًا إلى الطائرات المقاتلة.

وتقع بعض أكبر رواسب المعادن غير المستغلة في العالم في أعماق المحيط، في مناطق مثل منطقة كلاريون كليبرتون بالقرب من هاواي في المحيط الهادئ. وقد أثار هذا اهتمام الحكومات والشركات بالتعدين في قاع البحر. وقد يُسهم استخراج المعادن الحيوية من قاع البحر في تلبية الطلب في وقت تسيطر فيه الصين على جزء كبير من الإمدادات العالمية من هذه المعادن. إلا أن النظم البيئية في أعماق البحار لا تزال غير مفهومة بشكل كافٍ، وقد تُؤدي الاضطرابات الناجمة عن التعدين إلى عواقب غير معروفة على صحة المحيطات.

وتؤيد 40 دولة حاليًا إما حظر التعدين في أعماق البحار أو تعليقه مؤقتًا إلى حين فهم المخاطر بشكل أفضل. وتترافق هذه المخاوف مع التوترات الجيوسياسية، نظرا لوقوع معظم المعادن في أعماق البحار في المياه الدولية، حيث قد يُصبح التنافس على الوصول إليها والأرباح جبهة أخرى في التنافس العالمي.

وقد أُنشئت الهيئة الدولية لقاع البحار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لإدارة موارد قاع البحار، إلا أن جهودها الرامية إلى وضع قواعد ملزمة للتعدين قد تعثرت. فلم تُصدّق الولايات المتحدة على الاتفاقية، وتسعى إدارة ترامب حاليًا إلى تسريع إصدار تراخيصها الخاصة للالتفاف على الإجراءات الدولية وتسريع عمليات التعدين في أعماق البحار في مناطق تقع خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية.

وفي ظل هذه الظروف، انضم تحالف غير رسمي من مجموعات وشركات معنية بهذه القضية إلى الحكومات الوطنية في الدعوة إلى وقف عمليات التعدين في أعماق البحار. وفي الوقت نفسه، امتنعت بعض شركات التأمين عن تغطية مشاريع التعدين في أعماق البحار.

لن تقضي الضغوط من جهات خارجية على المنافسة على موارد قاع البحر، لكنها قادرة على التأثير في السلوك من خلال رفع تكلفة التسرع دون تقييم دقيق للمخاطر. فعلى سبيل المثال، أوقفت النرويج مؤخرًا تراخيص التعدين في أعماق البحار حتى عام 2029، بينما تعهدت شركات بي إم دبليو وفولفو وجوجل بعدم شراء المعادن المستخرجة من مناجم أعماق البحار إلى حين فهم المخاطر البيئية بشكل أفضل.

• الصيد الجائر

عندما يتجاوز التنافس التعاون في العقود الأخيرة، امتدت أساطيل الصيد لمسافات أبعد ولفترات أطول، مما أدى إلى الصيد الجائر في العديد من المناطق. بالنسبة للمجتمعات الساحلية، قد يؤدي ذلك إلى انهيار مخزون الأسماك، مهددًا فرص العمل في الصيد والتصنيع، ومسببًا تدهور النظم البيئية البحرية، ما يجعل المناطق الساحلية أقل جاذبية للسياحة والاستجمام. وعندما ينخفض ​​المخزون، ترتفع أسعار المأكولات البحرية أيضًا. وعلى عكس التعدين في أعماق البحار أو الشحن في القطب الشمالي، يحفز الصيد الجائر التعاون على مستويات عديدة.

وتجدر الإشارة إلى تراجع نسبة مخزونات الأسماك في العالم -التي تعتبر مستدامة بيولوجيًا- منذ سبعينيات القرن الماضي مع ازدياد الاستغلال المفرط.

وفي العام الماضي، صادقت مجموعة كبيرة من الدول على معاهدة أعالي البحار، التي تُرسّخ إطارًا قانونيًّا لإنشاء مناطق بحرية محمية في المياه الدولية، مما يُتيح للأنواع فرصة التعافي. وفي الوقت نفسه، أبرمت عدة دول اتفاقيات مع جيرانها لإدارة الصيد بشكل مشترك. فعلى سبيل المثال، يُنهي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اتفاقية لتحديد حصص الصيد للأساطيل العاملة في المياه التي تتشارك فيها المخزونات السمكية. وبالمثل، حددت النرويج وروسيا حصصًا سنوية لبحر بارنتس في محاولة للحد من الصيد الجائر.

وتُعزز هذه الجهود الحكومية أشكالاً أخرى من الدبلوماسية التي تعمل خارج نطاق الحكومة. وتضع مبادرات السوق مثل شهادة مجلس الإشراف البحري، ومعايير استدامة مشتركة يتعين على شركات الصيد الالتزام بها. ويبحث العديد من كبار تجار التجزئة عن هذه الشهادة عند الشراء.

وتُراقب مواقع إلكترونية مثل “غلوبال فيشينغ ووتش” أنشطة الصيد في الوقت الفعلي تقريبًا، مما يُوفر للحكومات وجماعات المناصرة بيانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبشكل عام، تُصعّب هذه الجهود على الصيد غير القانوني التخفي.

إن مدى قدرة الدول على العمل معًا لتحديث الحصص وتبادل البيانات وإنفاذ القواعد مع تغير مواقع مخزونات الأسماك نتيجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات واستمرار نمو الطلب، سيحدد ما إذا كان من الممكن إيقاف الصيد الجائر.

وختامًا، في وقت يتعرض فيه التعاون الدولي لضغوط، فإن الاتفاقيات بين الدول، والضغوط من الشركات وشركات التأمين والجماعات التي تركز على القضايا تعدان ضرورة لضمان محيط صحي في المستقبل.