في خطوة مهمة لضبط القطاع العقاري، وتحقيق التوازن فيه بما يحقق مصلحة المواطن، ويحفظ الحقوق، ويعزز المسار التنموي لهذا القطاع الحيوي إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، صدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، التي ستسهم في تنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، وتوفر بيئة مستقرة وآمنة لكل من المالك أو المستأجر.
وكان سمو ولي العهد، أيده الله، قد وجه في مارس الماضي باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومترًا مربعًا من الأراضي في شمال الرياض، وذلك من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
أبرز الضوابط في الأحكام النظامية الجديدة
تساعد الأحكام النظامية الجديدة على ضبط الأسعار الإيجارية، وتحقيق الاستقرار التعاقدي في عقود الإيجار السكنية والتجارية، كما أنها تعزز من العدالة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال ضوابط أبرزها ما يلي:
إيقاف الزيادة السنوية للإيجار في الرياض
تثبيت أجرة العقارات الشاغرة لمدة خمس سنوات مقبلة
وجوب توثيق جميع العقود في شبكة “إيجار” لحماية حقوق طرفي التعاقد
اعتماد “التجديد التلقائي” كقاعدة أساسية للعقود في جميع مدن المملكة
تحديد ثلاث حالات فقط تتيح للمالك استعادة العقار:
تخلّف المستأجر عن السداد
وجود عيوب هيكلية تهدد السلامة
رغبة المالك وأقاربه من الدرجة الأولى في استخدام العقار للسكن الشخصي
انعكاسات متوقعة لتطبيق تلك الأحكام
يساعد تطبيق تلك الأحكام النظامية الجديدة على كبح جماح ارتفاع الإيجارات في القطاع العقاري الذي قاد التضخم في المملكة خلال الأشهر الماضية، كما أنه عنصر محفز لانتقال طواقم الشركات العالمية للعمل من مكاتب في الرياض، لا سيما مع تثبيت الإيجار في العاصمة لمدة 5 سنوات، أي أنه يعزز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.
بالإضافة إلى أن الأحكام الجديدة تجعل الاستثمار في الأراضي للتطوير الإيجاري السريع أقل جاذبية للمستثمرين بسبب ثبات العائد، فيكونون أقل حماسة تجاه تلك الخطوة مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى التي تقدم عوائد أعلى أو أكثر مرونة.
كما تُسهم أيضًا في تنظيم التعاملات الإيجارية، مما يرفع من مستوى الشفافية في السوق، ويحد من النزاعات المتعلقة بالإيجارات، ويؤدي إلى خلق سوق مستقرة تعزز الثقة وترفع مستوى الحوكمة.
ومن ناحية أخرى، سيتمكن المستأجرون من توفير مبالغ من مداخيلهم كانت تلتهمها زيادة الإيجار مما يعني التخفيف عن كاهل تلك الأسر ومنحهم فرصة لإعادة توجيه تلك الأموال لاحتياجاتهم الأخرى أي يعزز من قوتهم الشرائية والاستهلاك في قطاعات أخرى.
وختامًا، يمكن القول إن هذه الأحكام النظامية الجديدة تظهر التزام القيادة الرشيدة بدعم أهداف “رؤية السعودية 2030” في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة، وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، وتبرز استخدام الدولة للأدوات التنظيمية من أجل تقديم حلول فعالة لما قد يطرأ من تحديات تمس شرائح واسعة من السكان وتحقيق التوازن في السوق العقارية.
