سمو ولي العهد..

كاريزما وحنكة دبلوماسية، وطموح مقترن بالمبادرة والعمل، ورؤية مستقبلية بعيدة المدى، سمات اجتمعت في سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، الذي تمكّن منذ مبايعته قبل 7 سنوات من المضي قُدمًا بالمملكة وأبنائها نحو تحقيق منجزات غير مسبوقة في شتى المجالات، كثمرة للرؤية الرائدة “رؤية السعودية 2030” التي خطت بالمملكة خطوات متزنة ومتسارعة نحو بلوغ مبكر لمستهدفاتها، بشكل يعكس قدرة الدولة على وضع أفضل الاستراتيجيات وانتهاج سياسات مرنة والإعداد الدقيق للبرامج التنفيذية اللازمة، كما يظهر ذلك أيضًا الدعم والتأييد والتلاحم بين القيادة والشعب، حيث تعزز وحدة الصف من القدرة على مواجهة التحديات لا سيما في ظل البيئة الإقليمية المضطربة، والنظام العالمي شديد الاستقطاب.

• اجتثاث الفساد ومحاربة الفكر المتطرف

شكّل اجتثاث الفساد ومحاربة الفكر المتطرف محورين رئيسيين لتحرك سمو ولي العهد، حفظه الله، في تهيئة الظروف المواتية للنهضة الراهنة، ومسيرة التحديث التي تشهدها المملكة، حتى أصبحت جهود سموه مثالًا يُحتذى وأنموذجًا رائدًا يتطلع الآخرون -من الساسة والشعوب- في المنطقة إلى تطبيقه في بلادهم، وقد تحقق ذلك بخطوات تنفيذية ترجمت العزيمة والإرادة إلى سياسات على أرض الواقع، منذ أن قال الأمير محمد بن سلمان عبارته الشهيرة : “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًا كان”.

أما عن محاربة الفكر المتطرف، فسجلت المملكة في هذا الملف نجاحات مهمة نتيجة للمقاربة الشاملة التي تبنتها القيادة الرشيدة في التصدي لتلك المسألة، فلم تقتصر على التعامل من منظور أمني، بل كانت الأدوات الإعلامية والثقافية حاضرة وبقوة، من منطلق أن الانفتاح الفكري الإيجابي على العالم يسهم في القضاء على أي فكر متطرف دخيل على المجتمع.

كما جاءت مكافحة التطرف من خلال أطر مؤسسية، حيث أصدرت المملكة كثيرًا من الأنظمة والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله، وخاضت حربًا فكرية على الإرهاب عبر مركز “اعتدال” الذي يعمل على مدار الساعة للتصدي للفكر المتطرف بجانب تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، وكل هذا جعل من مواجهة السعودية مع التيارات المتطرفة مثالاً يحتذى في تعزيز التنمية وكسر شوكة الإرهاب.

• تعزيز المكانة الدولية للمملكة

وعلى الصعيد الدولي، تمكن سمو ولي العهد، أيده الله، من تعزيز المكانة الدولية للسعودية انطلاقًا من سلسلة مبادئ حاكمة لتحركات المملكة على الصعيد الخارجي، إذ تسعى المملكة على الدوام إلى ترسيخ احترام قواعد القانون الدولي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والدعوة إلى السلام والاستقرار.

وازدادت تلك المكانة رسوخًا من خلال توظيفه البارع -كقائد ورجل دولة ذي حنكة سياسية- لما تمتلكه السعودية من عناصر القوة الشاملة بشقيها القوة الصلبة والقوة الناعمة، ولهذا كان من الطبيعي أن تبرز المملكة بما تتمتع به من علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف على الساحة الدولية، كوسيط يسهل الحوار بين أطراف أشد الأزمات الإقليمية والدولية، فجاء دورها في إتمام صفقات تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافتها لمحادثات بين طرفي النزاع السوداني في مدينة جدة. كما كان من اللافت النشاط غير المسبوق لدبلوماسية القمم على أرض المملكة.

كما قدمت السعودية نموذجًا رائدًا في القيادة المسؤولة في مواجهة أزمة عالمية غير مسبوقة خلال رئاسته لقمة مجموعة العشرين عام 2020، إذ استطاعت إدارة حشد الجهود على مستوى العالم لمواجهة أزمة وباء كورونا، وتغليب النهج التعاوني الدولي.

• بناء اقتصاد متنوع يواكب متطلبات المستقبل

حظي الملف الاقتصادي باهتمام كبير من جانب سمو ولي العهد الذي قاد عملية تحول جذري في هيكل الاقتصاد لتنتقل المملكة من مرحلة الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد متنوع تضطلع فيه قطاعات كالسياحة والسفر، والرياضة والترفيه بأدوار رئيسية في تعزيز النمو الاقتصادي، فأضحت السعودية مصدرًا للفرص وحاضنة للابتكار، كما وفرت بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وانعكست تلك الجهود على تعاظم قوة اقتصاد المملكة ومرونته وتعزيز التنافسية، ومن مؤشرات ذلك تحقيق الناتج المحلي غير النفطي الحالي نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي 2023، ونمو صندوق الاستثمارات العامة وخططه الهادفة إلى التحول لصندوق سيادي تقدر ثروته بتريليونات الدولارات، بجانب سرعة وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع 3 مرات من معدل النمو العالمي.

أما على صعيد السياسة النفطية، فقد أكدت كافة مواقف المملكة الدور القيادي المسؤول الذي تضطلع به الرياض بصفتها عاصمة القرار النفطي في العالم، فهي تضع المصلحة الوطنية ومصلحة دول أوبك التي تقودهم كأولوية أولى، وتستند إلى قواعد العرض والطلب في السوق، ولا ترضخ للضغوط أيًا كان مصدرها.

وختامًا، عززت المسيرة التنموية المُلهمة، والمكانة والنفوذ المتعاظم للمملكة في النظام الدولي، من قدرة السعودية ليس فقط على حماية وصون مصالحها الوطنية، بل أيضًا على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، والوقوف أمام المخططات الخبيثة التي تحاك لفرض واقع جديد على حساب الحقوق العربية والإسلامية، وهو ما يفسر الحملات المسعورة الموجهة التي تنطلق بين الحين والآخر كمحاولة يائسة للنيل من المملكة وقيادتها الرشيدة، لكن تلك الحملات ومن يقف خلفها لم ولن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الخبيثة، فالمملكة ستظل محفوظة- حاضرًا ومستقبلًا- بحفظ الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود القيادة الرشيدة الحكيمة، وسواعد أبناء هذا الوطن.