مسارات السياسة الإيرانية بعد تنصيب إبراهيم رئيسي.. قراءة تحليلية

أدى الرئيس الإيراني الجديد، المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، في الخامس من الشهر الحالي، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، ليتم تنصيبه كثامن رئيس في تاريخ إيران منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، وليستهل ولايته الرئاسية التي تمتد لأربع سنوات، في ظل تعثر مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وعلى وقع هجمات إيرانية تستهدف الناقلات النفطية والسفن التجارية في بحر العرب.

ويرى مراقبون أن تلك التطورات قد تؤدي إلى نهاية محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدبلوماسية مع طهران، كما أنها تعكس حالة التوافق والتطابق في التوجهات بين إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وذلك في تغير لافت في العلاقة التي لطالما جمعت بين الرئيس المنتخب والمرشد الذي يقود مؤسسات الدولة الموازية، حيث لم تخل العلاقة من توترات رغم الوضع المهيمن الذي يحظى به المرشد في النظام السياسي الإيراني.

تنصيب رئيسي وحسم الصراع لصالح الدولة الموازية

ووفقًا لمجلة “فورين آفيرز” الأمريكية، فإنه منذ قيام الجمهورية في إيران عام 1979 ظلت دولة منقسمة على نفسها، إذ عرفت إيران توترات بين الرئيس المنتخب، والمرشد الأعلى، فعلى سبيل المثال اشتبك خامنئي، حينما كان يشغل منصب الرئيس في الفترة من عام 1981 إلى عام 1989، مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الخميني حول مسائل سياسية وشخصية وأيديولوجية، وبعد وفاة الخميني عام 1989، أصبح خامنئي مرشدًا ودخل في صراع مع سلسلة طويلة من الرؤساء الأكثر اعتدالًا منه.

ولكن مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران ربما يكون هذا الصراع قد حسم أخيراً لصالح الدولة الموازية، إذ يعتبر رئيسي موظفًا مخلصًا لنظام الملالي، فخلال مسيرته المهنية بالقضاء، اشتهر بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين وأعضاء الجماعات اليسارية في أواخر الثمانينيات، ومن الواضح أن حرصه على القضاء على أي تهديد محتمل للدولة الموازية جعله محبوبًا لدى المرشد خامنئي.

وتشير “فورين آفيرز” إلى أن دخول إيران عهد المرشد الجديد سيكون في ظل رئاسة إبراهيم رئيسي، فرغم أن هناك معلومات محدودة عن صحة خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا، باستثناء إجرائه جراحة في البروستاتا في عام 2014، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن خلافة خامنئي ستتم أثناء فترة رئاسة الرئيس الإيراني الحالي، وإذا لم يتم تسمية رئيسي خليفة لخامنئي، فإنه سيلعب دورًا رئيسيًا في تحديد المرشد القادم، لذا يعتبر رئيسي ببساطة جزءًا من مشروع سياسي أكبر يسعى إليه خامنئي في سنواته الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل تلاشي العديد من القادة والحركات التي ميزت السياسة الإيرانية على مدى العقود الثلاثة الماضية، أصبح لدى التيار المحافظ المتشدد الفرصة لإعادة تشكيل السياسة والمجتمع في إيران بطرق من شأنها توسيع سيطرة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني على اقتصاد البلاد، فضلًا عن المزيد من تقليص الحريات السياسية، وإن أظهر تسامحًا محدودًا بشأن القضايا الدينية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يدافع التيار المتشدد عن القومية الإيرانية لتوسيع قاعدته الشعبية محليًا، مع الاعتماد على الأيديولوجيات الشيعية ومعاداة الولايات المتحدة لإظهار القوة إقليميًا.

توجه إيراني لإقامة تحالفات استراتيجية مع الصين وروسيا

وتشير شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية إلى أنه مع رحيل إدارة الرئيس حسن روحاني الأكثر براجماتية التي تبنت نهج الدبلوماسية البناءة مع الغرب، سيكون هناك القليل من الأصوات المعارضة -إن وجدت- بين القيادة العليا في إيران، فدائرة صنع القرار تنتمي بالكامل إلى التيار المتشدد وتعتنق نفس النظرة إلى العالم.

ويرى إريك بروير، الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (مركز بحثي مقره واشنطن) أن رئيسي وخامنئي وغيرهما من المتشددين على استعداد لتحمل العقوبات الأمريكية على الرغم من الأضرار الاقتصادية، معتقدين أن البلاد تكيفت مع الضغط، مشيرًا إلى أنهم يؤمنون بمفهوم “اقتصاد المقاومة”، الذي يفترض ألا ترتبط طهران اقتصاديًا بالغرب.

كما يرجح محمد آيات الله طبر زميل معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس أن فريق السياسة الخارجية الإيرانية الجديد سوف يتجاهل تطلعات الرؤساء الإيرانيين السابقين في التقارب مع الغرب، وبدلاً من ذلك سيسعى إلى إقامة تحالفات استراتيجية مع الصين وروسيا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه واحدة من أولى وأحر التهاني للرئيس الإيراني الجديد، معربًا عن ثقته في أن انتخاب رئيسي سيؤدي إلى “مزيد من تطوير التعاون الثنائي البناء بين البلدين. كما وقعت طهران مؤخرًا شراكة تجارية وعسكرية مدتها 25 عامًا مع بكين، والتي سبق وتم تأجيلها في البداية في عام 2016 لأن إيران كانت تأمل في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا.

أما عن العلاقات الأمريكية الإيرانية، فستكون عبارة عن صفقات تدور حول مخاوف أمنية، فالحديث عن تقارب أوسع لن يجد بعد الآن أرضًا خصبة في طهران، وعلى الأرجح فإن نافذة الفرصة “لعقد صفقة كبرى” بين البلدين قد أُغلقت.

مسار تصادمي مع الولايات المتحدة على وقع استهداف إيران للسفن في الخليج

ووفقًا لمجلة “فورين آفيرز” الأمريكية، يعتقد الرئيس الإيراني الجديد أن إيران ذات النفوذ الإقليمي هي وحدها القادرة على ردع القوى الخارجية وتحقيق الازدهار الاقتصادي، لذلك من المتوقع أن يعزز القدرات العسكرية لميليشيا الحرس الثوري الإيراني من أجل مواجهة الضغط الأمريكي، وهذا يعني أيضًا تعزيز شبكة الوكلاء التابعة لفيلق القدس سواء في العراق ولبنان واليمن وخارجها، لذا ستسعى طهران إلى مضاعفة جهود تقوية ما تطلق عليه “محور المقاومة”.

ومن المفارقات هنا أيضًا أن القضاء على أي تقارب محتمل مع الولايات المتحدة يؤدي إلى تماسك السياسة الخارجية الإيرانية، فحاليًا يوجد إجماع عام عبر الطيف السياسي الإيراني على أن العلاقة العدائية مع الولايات المتحدة ستستمر إلى أجل غير مسمى. وبالتالي لم تعد التيارات السياسية المتنافسة في إيران مهووسة بالتداعيات المحلية لتحسين العلاقات مع واشنطن، ما يعني أن نجاح مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني أو فشلها لا يمكن أن يُخلّ بشكل كبير بتوازن القوى الداخلية في إيران.

وإذا كان إبراهيم رئيسي بحاجة إلى نجاح دبلوماسي في الملف النووي للتعامل مع بحر من المشاكل الداخلية، لكنه على عكس روحاني لا يراهن على مصيره السياسي، حيث يرى فريق رئيسي للسياسة الخارجية أن الولايات المتحدة ملتزمة أيديولوجيًا بتدمير إيران، ويفترض أيضًا أن واشنطن ستحاول التراجع عن أي اتفاق إما بشكل صريح كما فعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو بمهارة كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من خلال عدم إزالة العقوبات المالية عن إيران، لذلك تحضّر إيران لإجراءات انتقامية في حال تعثر إحياء الاتفاق النووي، بدت ملامحها خلال الأيام القليلة الماضية عبر حوادث الاعتداء على السفن في بحر العرب، إذ أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بوقوع محاولة لاختطاف السفينة “أسفلت برنسيس” التي ترفع علم بنما في منطقة خليج عُمان التي تقع ضمن بحر العرب، واتهمت لندن وواشنطن إيران بمحاولة اختطاف السفينة. وقد جاء هذا الحادث بعد خمسة أيام على هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن سقوط قتيلين، وحمّلت أيضًا عدة عواصم غربية إيران المسؤولية عنه.

وتأسيسًا على ما سبق، يمكن القول إن المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا ستشكل أول محك لاختبار الإدارة الإيرانية الجديدة ونهجها في التعامل مع المجتمع الدولي، كما أن السيناريو الخاص بتوقيع اتفاق نووي جديد ليس كفيلًا بتهدئة التوترات وتنقية الأجواء في المنطقة أو في العلاقة بين طهران وواشنطن، فقد يؤدي توقيع اتفاق نووي جديد إلى جعل المنطقة أكثر قابلية للاشتعال، إذ تخشى طهران من منح الولايات المتحدة حرية مطلقة لملاحقة نفوذها الإقليمي، كما أن هناك مخاوف لدى دول المنطقة من أن يزود الاتفاق إيران بالمزيد من الموارد لدعم أذرعها المسلحة في الإقليم وبرنامجها الصاروخي.

من جهة أخرى، على الرغم من أن إبراهيم رئيسي أصر على احتمال إجراء محادثات مع القوى الإقليمية لتقليل التوترات، حيث عبر عن ذلك صراحة بعد تنصيبه قائلا إنه سيمد “يد الصداقة والأخوة” لدول الجوار، إلا أن طهران دأبت على استخدام تلك النوعية من التصريحات التي تعكس مناورات سياسية لا أكثر، فالتحركات الفعلية لإيران في الإقليم تتعارض تمامًا مع تلك اللهجة الدبلوماسية، فهي تنشط في النزاعات وتوسع نطاق حلفائها من الميليشيات المسلحة كالحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

كما أن الأوضاع الأمنية في المنطقة لا سيما الهجمات الإيرانية على السفن العابرة في الخليج، وكذلك الاستهداف المتكرر للقوات الأمريكية في العراق يهيئ المجال لتصعيد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، ويضعهما على مسار تصادمي.