لم يكن أبداً وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بعيداً عن دوائر صنع المخططات الإرهابية والنشاطات النووية للنظام، ومهندسي القمع والتنكيل بالمواطنين الإيرانيين، وجهات تصدير الإرهاب ونشر الحروب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة والعالم.
وضمن إجراءات تصعيد العقوبات على نظام إيران، قامت الولايات المتحدة في 31 يوليو 2019، بفرض عقوبات على جواد ظريف وزير خارجية نظام الملالي، ليلحق بقائمة طويلة طالتها هذه العقوبات، وكان على رأسها المرشد علي خامنئي.
وقد وصف جورج بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، العقوبات على ظريف بأنها خطوة جديدة للتصدي للإرهاب، فيما أكد مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تعد وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.
وتابع أن واشنطن ستضع شروطاً خاصة لرحلات ظريف الخارجية، خصوصاً فيما يتعلق بالأمم المتحدة.
تشكل وزارة خارجية نظام الملالي واجهة دبلوماسية للأعمال الإرهابية التي يقوم بها “فيلق القدس” الإرهابي
جواد ظريف مثله مثل جميع أركان النظام الإيراني، له مسيرة طويلة من ادعاء الاعتدال المزيف، فيما يمارس الإرهاب بأبشع صوره وأشكاله، سواء ضد شعبه أو في محيطه الإقليمي والعالم.
إذ تشكل وزارة خارجية نظام الملالي واجهةً دبلوماسية للأعمال الإرهابية التي يقوم بها “فيلق القدس” الإرهابي.
تعدّ وزارة الخارجية التي يترأسها ظريف وكراً للإرهاب وممارسة العنف
فسفراء النظام الإيراني في بعض البلدان، حسب حساسية تلك البلدان، إما هم أعضاء في ما يسمى “فيلق القدس” وقوات “الحرس الثوري”، أو يتم اختيارهم بتأييد من هذه الأجهزة.
لذلك تعد وزارة الخارجية التي يترأسها ظريف وكراً للإرهاب وممارسة العنف، وما زالت تلعب الدور الرئيسي في جميع تحرّكات الحرس الثوري والباسيج من إيران إلى سوريا والعراق ولبنان، ونقل الخدمات اللوجستية والأسلحة إلى هذه البلدان، وكذلك الترتيبات اللازمة في الدول المضيفة، حيث تتم كل هذه العمليات من خلال التنسيق بين الوزارة وسفرائها المرتبطين بها والمؤتمرين تحت إمرتها.
وبالتالي، فإن ظريف هو شريك في جميع جرائم حرب الحرس الثوري والباسيج في البلدان الأخرى.
أدلة إدانة ظريف
ظريف والوزارة التابعة له، يلعبان دور المبرّر للقمع والتنكيل وتسهيل تصدير الإرهاب ونشر الحروب
كشفت مصادر متواترة عن دور وزير خارجية نظام الملالي، في تدبير المخططات الإرهابية والنشاطات النووية للنظام، وتواطئه وتعاونه في هذا المجال، فضلاً عما أكده رئيس اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين، أن ظريف والوزارة التابعة له، يلعبان دور المبرر للقمع والتنكيل وتسهيل تصدير الإرهاب ونشر الحروب.
وقد التقى ظريف في 10 أبريل 2019م جمعاً من قادة قوات الحرس الثوري، بعد إدراج هذه القوات على لائحة الإرهاب، وأعلن بعدها أن اللقاء يشكل فخراً بالنسبة له.
كان ظريف على علم بالخطة الإرهابية التي كانت ستستهدف مؤتمر فيلبنت بباريس في 30 يونيو 2018
ويعد ظريف أحد الأعضاء الرئيسيين في المجلس الأعلى لمجلس الأمن القومي لنظام الملالي، وجميع الخطط الإرهابية وتدخّلات النظام لإثارة الحروب في المنطقة يتمّ البتّ بشأنها في هذا المجلس، وهو – أي ظريف – شخصياً على اطلاع بشكل مباشر على مثل هذه القرارات، من خلال مشاركته في اجتماعات على أعلى مستوى سياسي للنظام.
كان ظريف – مثلاً – على علم بالخطة الإرهابية التي وافق عليها مجلس الأمن، للحملة التي كانت ستستهدف مؤتمر فيلبنت بباريس في 30 يونيو 2018، خاصة أن أسدالله أسدي الذي سُجن في بلجيكا بتهمة نقل القنبلة في هذه الخطة، كان يعمل منذ فترة طويلة سكرتيراً ثالثاً في السفارة الإيرانية في النمسا تحت مسئولية وزير الخارجية.
كما أن أسدالله أسدي سبق أن عمل في منصب السكرتير الثالث في السفارة الإيرانية في العراق خلال الفترة 2005-2008، وهو خبير في المتفجرات أيضاً، وشارك مباشرة في التخطيط لعمليات إرهابية، إلى جانب علاقة ظريف مع سعيد إمامي الذي نفذ عشرات الاغتيالات داخل إيران وخارجها.
كما عمل مع ظريف حينما كان ممثلاً للنظام في الأمم المتحدة بنيويورك، غلام حسين محمد نيا، رئيس محطة المخابرات في ممثلية النظام بالمنظمة الدولية، وكانا يتابعان مشاريع مشتركة، علماً أن غلام عمل سفيراً للنظام لدى ألبانيا، لكن الحكومة الألبانية طردته في نوفمبر 2018 بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
وتربط ظريف علاقات وثيقة مع رضا أميري، مقدم رئيس منظمة الاستخبارات الخارجية والحركات، ووكيل وزير المخابرات، الذي شارك في قيادة الخطة الإرهابية في باريس، وقد شارك الاثنان بمناسبة في 9 مارس 2019 لإحياء ذكرى محمد باقر الحكيم بجامعة طهران.
سجل الخارجية الإيرانية
سجلات وزارة الخارجية الإيرانية مليئة بالسوابق الإرهابية المشينة التي ارتكبتها في العديد من دول العالم
تزخر سجلات وزارة الخارجية الإيرانية بالسوابق الإرهابية المشينة التي ارتكبتها في العديد من دول العالم، فمعروف أن جميع سفراء النظام في العراق منذ عام 2003 فصاعداً، يتم تعيينهم من قادة الحرس الثوري وفيلق القدس الإرهابي. ويتكرر الشيء نفسه في معظم البلدان، وهو ما يثبت العلاقات الوثيقة بين وزارة الخارجية وفيلق القدس، ودورهما المشترك في السياسة الخارجية الإرهابية للنظام.
وقد أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، كتاباً بعنوان “مبعوثو إيران للإرهاب.. كيف تدير سفارات الملالي شبكة التجسس والقتل؟!”، تناول الكتاب دور سفارات النظام، التي لعبت دوراً رئيسياً في جميع العمليات الإرهابية للنظام، ولا سيما سفارة النظام في كلّ من ألبانيا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا وتركيا، ومن الأمثلة الفاضحة على تلك الأعمال:
كان علي أكبر ولايتي، وزيراً لخارجية نظام الملالي من 15 ديسمبر 1981 إلى 20 سبتمبر 1999، لمدة 16 عاماً، ويشغل حالياً منصب رئيس الشؤون الدولية لمكتب علي خامنئي، هو مطلوب دولياً لمشاركته في عمليات AMIA الإرهابية في الأرجنتين عام 1994، وكذلك عملية ميكونوس الإرهابية في سبتمبر 1992، ففي 13 يوليو 2018، قدمت الحكومة الأرجنتينية طلباً للحكومتين الروسية والصينية، لتسليم علي أكبر ولايتي، خلال زيارته إلى هاتين الدولتين.
عام 1987، تورط النظام الإيراني في اغتيال الدبلوماسي السعودي مساعد الغامدي في طهران، وذلك في العام نفسه الذي تمّ فيه إيقاف محاولة إيران لتهريب متفجّرات مع حُجّاجها.
عام 1987، تم الاعتداء أيضاً على القنصل السعودي في طهران رضا عبدالمحسن النزهة، ومن ثم اقتادته قوات الحرس الثوري الإيراني واعتقلته، قبل أن تفرج عنه بعد مفاوضات بين السعودية وإيران.
في عملية إرهابية، في نوفمبر 1988، قام إرهابيون من سفارة النظام في إسطنبول بخطف أحد أعضاء مجاهدي خلق، وبعد تعذيبه، كانوا يعتزمون نقله إلى إيران، لكن المخطوف وهو أبو الحسن مجتهد زاده تمكن من الهرب من براثن الإرهابيين في موقف استثنائي، هذا الهروب أماط اللثام عن وجه متكي وغيره من الدبلوماسيين الإرهابيين في سفارة الملالي بإسطنبول.
عام 1989، تورطت إيران في مجموعة من الاغتيالات للمعارضة الإيرانية، فاغتالت في فيينا عبدالرحمن قاسملو، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومساعده عبدالله آزار.
عام 1989، قام النظام الإيراني باختطاف وقتل عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في لبنان.
في الفترة 1989 – 1990، تورط النظام الإيراني في اغتيال 4 دبلوماسيين سعوديين في تايلاند، وهم عبدالله المالكي وعبدالله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف.
عام 1991، قام الحرس الثوري الإيراني باغتيال شهبور باختيار، آخر رئيس وزراء في إيران تحت حكم الشاه، وأودت حادثة الاغتيال بحياة رجل أمن فرنسي وسيدة فرنسية.
عام 1992، اغتالت إيران الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صادق شرفكندي وثلاثة من مساعديه “فتاح عبدولي، هومايون أردلان، نوري دخردي” في مقهى ببرلين.
عام 1992، تورط النظام الإيراني في تفجير مطعم ميكونوس في برلين، حيث أصدر المدعي العام الاتحادي الألماني مذكرة اعتقال بحق وزير الاستخبارات الإيراني علي فلاحيان، بتهمة التخطيط والإشراف على تفجير المطعم وقتل 4 أكراد معارضين، كانوا في المطعم وقت التفجير.
عام 1994، شهد ضلوع إيران في تفجيرات بيونس آيرس، التي نجم عنها مقتل أكثر من 85 شخصاً، وإصابة نحو 300 آخرين، وفي عام 2003، اعتقلت الشرطة البريطانية هادي بور، السفير الإيراني السابق في الأرجنتين، بتهمة التآمر لتنفيذ الهجوم.
عام 1994، أصدرت الخارجية الفنزويلية بياناً صحفياً يفيد بتورط 4 دبلوماسيين إيرانيين بشكل مباشر في الأحداث الخطرة، التي جرت في مطار سيمون بوليفر الدولي بكراكاس، التي كان هدفها إجبار اللاجئين الإيرانيين على العودة إلى بلادهم.
عام 2003، تم إحباط مخطط إرهابي بدعم إيراني لتنفيذ أعمال تفجير في مملكة البحرين، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني و”حزب الله” اللبناني.
الخارجية الإيرانية كانت وما زالت هي القناع الناعم والمخادع الذي يغطي وجه الإرهاب الإيراني الأسود في الخارج
منوشهر متكي، وزير خارجية محمود أحمدي نجاد، من 24 أغسطس 2005 إلى 13 ديسمبر 2010، وفقاً لشهادة الشهود، بمن فيهم أحد أقربائه المقربين، كان عضواً في فرقة الإعدام والتعذيب بمدينة “دره غز” في محافظة جورجان، خلال الفترة التي كان فيها سفيراً للنظام في تركيا، بين عامي 1985 و 1989، وتم خلال تلك الفترة تنفيذ عشرات الاغتيالات من قبل النظام الإيراني في تركيا، كانت مدعومة من قبل هذا السفير المدعو منوشهر متكي.
عام 2011، تورط النظام الإيراني في اغتيال الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في مدينة كراتشي الباكستانية.
عام 2011، أحبطت الولايات المتحدة محاولة اغتيال السفير السعودي بواشنطن عادل الجبير، وثبت تورط النظام الإيراني في تلك المحاولة، وحدّدت الشكوى الجنائية التي كُشف النقابُ عنها في المحكمة الاتحادية بنيويورك، اسم الشخصين الضالعين في المؤامرة، وهما منصور أربابسيار، الذي تم القبض عليه وإصدار حكم بسجنه 25 عاماً، وغلام شكوري، وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني موجود في إيران، ومطلوب من القضاء الأمريكي.
عام 2011، تم الكشف عن مخطط لاغتيال مسئولين ودبلوماسيين أمريكيين في عاصمة أذربيجان باكو، بتدبيرٍ من جماعةٍ مدعومة من إيران، وتعمل بأوامر الحرس الثوري.
وهكذا، لم تأت العقوبات الأمريكية على جواد ظريف وزير خارجية نظام إيران من فراغ، فالخارجية الإيرانية كانت وما زالت هي القناع الناعم والمخادع الذي يغطي وجه الإرهاب الإيراني الأسود في الخارج، وكان من المهمّ تمزيق هذا القناع وفضح جرائم الملالي في حق الدول والشعوب.
