اتخذت إيران منذ مطلع العام الحالي 2021 العديد من الخطوات التي تعكس انتهاكًا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، لا سيما في الجوانب المتصلة بمعدلات تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أنهت حق المفتشين في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة، وجاءت تلك الخطوات في إطار محاولات حثيثة من جانب النظام الإيراني لتحريك ملف إحياء الاتفاق النووي، ومطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أعادت فرضها على طهران بعد إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق، ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى” التي انتهجها ترامب تجاه إيران لدفعها نحو تغيير سلوكها التخريبي في المنطقة.
وتثير تلك الخطوات في الأوساط السياسية والدوائر الاستخباراتية الغربية تساؤلات عديدة عن أهداف إيران على المدى القريب والبعيد، وهو ما تناوله تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية نستعرضه على النحو التالي:
محاولات إيرانية لخلق نفوذ تفاوضي من أجل تخفيف العقوبات
في الرابع من يناير الماضي، أعلنت إيران عزمها بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 % المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وبعد مضي شهر تقريبًا بدأ نظام الملالي في إنتاج معدن اليورانيوم وهو عنصر أساسي في الأسلحة النووية، وقد ردت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالقول إن تحركات إيران ليس لها أي مبرر مدني موثوق به، ما يعني أن الغرض التقني الوحيد لتلك الخطوات هو تطوير سلاح نووي، لكن الخطوات التي اتخذتها إيران في العامين الماضيين ليست خطوات نظام يقوم بمحاولة سرية لتطوير سلاح نووي، كما فعلت كوريا الشمالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقد سلكت طهران مثل هذا المسار من قبل عندما بدأ النظام الإيراني برنامجًا سريًّا للأسلحة النووية في عام 1989، أطلق عليه اسم “خطة آماد”، إذ لم يتم فهم النطاق الكامل لهذا المشروع إلا في عام 2018 عندما قام عملاء إسرائيليون بتهريب أطنان من الوثائق عن المشروع من مستودع إيراني يخضع لحراسة مشددة.
وتقف سرية “خطة آماد” في تناقض صارخ مع سلوك إيران اليوم، ففي كل مرة تزيد فيها طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، يعقد النظام الإيراني مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن الخطوات بحضور عشرات الصحفيين، ويتم أيضًا استعراض الخطوات الفنية باللغة الإنجليزية ومشاركتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهنا يثار التساؤل التالي، لماذا تخصب إيران اليورانيوم بهذا المستوى؟ والإجابة أنه ليس لتوليد الطاقة أو لأغراض طبية علاجية أو حتى لصنع سلاح نووي، بل لتوليد حالة من القلق والذعر في واشنطن والعواصم الأوروبية من أن إيران قد تحصل على قنبلة نووية، إذ يأمل المسؤولون الإيرانيون أن يتحول هذا القلق إلى نفوذ تفاوضي لتخفيف العقوبات.
ففي 13 مارس الجاري، أكد محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهو أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، هذا التكتيك عندما صرح قائلا إنه إذا قامت طهران بزيادة مستوى التخصيب إلى نسبة 60%، فسترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، ويعني ذلك أنه إذا عادت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فسيكون هذا الابتزاز النووي قد أثبت نجاحه.
الاتفاق النووي لعام 2015 غطاء مثالي للتسلح النووي وزعزعة استقرار المنطقة
وتجدر الإشارة هنا إلى أن خطة العمل المشتركة الشاملة توفر غطاءً مثاليًّا لنظام المالي للانخراط في سياسته الخارجية القائمة على زعزعة الاستقرار والعنف الطائفي بعيدًا عن العقوبات الاقتصادية، كما توفر أيضًا طريقًا سهلًا ومشروعًا دوليًّا لامتلاك سلاح نووي، حيث تبدأ القيود المفروضة على برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق تنتهي بعد ثلاث سنوات فقط من الآن.
لكن النظام الإيراني يدرك أن الاندفاع نحو حيازة سلاح نووي اليوم سيكون خطأً فادحًا، إذ أعلن الرؤساء الأمريكيون الخمسة السابقون أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وبالمثل تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستفعل كل شيء لضمان عدم حصول طهران على السلاح النووي.
ومع الأخذ في الاعتبار ما يُقال بأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تمكن بصعوبة خلال فترة حكمه من إقناع إسرائيل بعدم قصف المنشآت النووية الإيرانية، فإن إيران ليست من الحماقة بأن تخاطر باستعداء إسرائيل ما دام أن نتنياهو يمسك بمقاليد السلطة، لا سيما وأن طهران حاليًا لا تستطيع حتى حماية منشآتها من التخريب أو الحفاظ على حياة كبار علمائها النوويين.
إلا أنه بعد عشر سنوات من الآن، والتغيرات التي قد تطرأ مثل مغادرة نتنياهو المشهد السياسي، وانشغال الولايات المتحدة في السجال مع الصين، سيكون بإمكان إيران بسهولة شراء نظام الدفاع الصاروخي “إس -400” أو “إس-500” من روسيا لحماية منشآتها. علمًا بأن ليفان دزاجاريان، السفير الروسي لدى طهران قد صرح في أكتوبر الماضي أن بيع منظومة “إس -400” لإيران لن يكون مشكلة.
وبينما تنتظر طهران انتهاء صلاحية القيود على حركتها النووية، يمكن لنظام الملالي أن يطور ترسانته من الصواريخ الباليستية كرادع تقليدي قوي، وتحصين منشآته النووية من الضربات الأمريكية والإسرائيلية المحتملة، فبمجرد الانتهاء من إجراءات الحد من المخاطر هذه، سترغب على الأرجح إيران في حيازة السلاح النووي. وستكون هذه الخطة البسيطة على بُعد عشر سنوات فقط من أن تؤتي ثمارها، إذا ما نجح نظام الملالي في إحياء الاتفاق النووي.
تباين في التقديرات الأمريكية والإسرائيلية بشأن المدى الزمني للتسلح النووي الإيراني
ووفقًا لمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، تريد إيران أن يعتقد العالم بأنها على وشك امتلاك سلاح نووي، ولسوء الحظ يساعدهم في هذا المسعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد كبير من المسؤولين الأوروبيين الذين يواصلون تكرار التقديرات بأن الجدول الزمني لحيازة إيران لسلاح نووي انخفض إلى بضعة أشهر، وهو أمر مضلل للغاية، ويعلم بلينكن ذلك، لافتة إلى وجود جدولين زمنيين منفصلين، الأول الذي يستشهد به وزير الخارجية الأمريكي بانتظام ويتعلق بمقدار الوقت الذي ستستغرقه إيران للحصول على ما يكفي من المواد النووية المخصبة بمستوى 90%لإنتاج قنبلة نووية واحدة، ولكن هناك جدول زمني أكثر أهمية بكثير يتجاهل بلينكن ذكره متعمدًا وهو الوقت اللازم لتطوير رأس حربي نووي.
ورغم إصدار الحكومة الأمريكية رسميًّا لذلك التقدير للجدول الزمني لتسلح إيران نوويًّا، كشفت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في أوائل فبراير الماضي عن تقديرها بأن طهران لا تزال على بعد عامين من تطوير سلاح نووي، بمجرد أن تقرر القيام بذلك .
وعلاوة على ذلك، لم تزعم أي من الحكومات الأمريكية أو الأوروبية أو الإسرائيلية علانية أن الحكومة الإيرانية تسعى بنشاط لامتلاك سلاح نووي، ويعد هذا ملمحًا مهمًّا يجب على صانعي السياسة في الكونجرس الأمريكي أن ينتبهوا إليه عن كثب، كما يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تراقب بنشاط عملية التسليح، وأن تقدم تقارير علنية عنها، فبينما أبلغت عن خداع إيراني كبير وتشويش يحيط ببرنامجها النووي، فإنها لم تقم بعد بتقييم أن إيران تعمل بنشاط على سلاح نووي.
وختامًا، خلص تقرير “ناشيونال إنترست” إلى أن إيران ما زالت بعيدة عن الحصول على سلاح نووي، لذلك فأكبر خطأ يمكن ارتكابه هو الوقوع ضحية لتهديدات طهران والعودة المتسرعة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، فهذا المسار له نهاية مفزعة يمكن التنبؤ بها وهي إيران مسلحة نوويًّا.
وأخيرًا، يبقى التأكيد على أنه ما زال هناك وقت حاليًا للتفاوض مع نظام الملالي من موقع القوة والعمل على إبرام اتفاق نووي جديد يقضي بشكل دائم على الطموحات النووية الإيرانية، ويعالج مختلف الشواغل الأمنية الناتجة عن السياسة التخريبية الإيرانية في المنطقة.
