في رسالة واضحة لرفض سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطموحاته غير المشروعة للتوسع فى المنطقة وتصريحاته العدائية والمتطاولة على دول الخليج العربي، جاءت الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، لتبرهن على استشعار السعوديين لخطورة السلوك التركي ووجوب التصدي له، وإرغام نظام أردوغان على دفع ثمن فادح لتجاوزاته بحق الدول العربية وقياداتها وشعوبها وتاريخها.
وحظيت تلك المقاطعة باهتمام كبير من جانب الإعلام التركي الذي أفرد مساحات واسعة لتغطيتها وإبراز القوى الفاعلة فيها وتداعياتها على الاقتصاد التركي، إذ تمكن مركز القرار للدراسات الإعلامية من رصد تغطية أخبار حملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية عبر 9 وسائل إعلام تركية.
وتوزعت التغطية ما بين محطتين تليفزيونيتين هما “خلق تي في- halktv” ، و”تي جي آر تي خبر- TGRT Haber”، إلى جانب 7 صحف يومية هي: “ديلي صباح- Daily Sabah”، و”ميليت- Milliyet”، و”تركيا جازيت-TürkiyeGazetesi” و”دنيا جازيت- DünyaGazetesi”، و”سوزجو-Sözcü”، و”تقويم-Takvim”، و”خبر ترك- Habertürk”.
ومن خلال قراءة مضمون تلك التغطية الإعلامية التركية يمكن استخلاص الملاحظات التالية:
ركزت عناوين الأخبار التركية المتعلقة بحملة المقاطعة السعودية للمنتجات التركية على تسليط الضوء على دور الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز في الحملة، معتبرة أنه مُطلِق الحملة وراعيها، وهو ما جسدته كثافة استخدام العنوان التالي: “أمير سعودي يدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية” لتغطية خبر المقاطعة الشعبية السعودية.
- إبراز قوة حساب الأمير عبد الرحمن بن مساعد على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” وقدرته على التأثير، إذ يحظى بمتابعة 7.9 مليون شخص.
- تصنيف دعم الأمير عبد الرحمن بن مساعد لحملة المقاطعة على أنه أول دعوة رسمية للمقاطعة من شخصية تنتمي للعائلة الحاكمة في السعودية، وذلك في محاولة منها لإضفاء البعد الرسمي على تلك الحملة، علمًا بأنها حملة شعبية تنطلق من قناعة راسخة لدى المواطن السعودي بأهمية القيام بدور فاعل في التصدِّي لسياسات التخريب والدمار التي تنتهجها تركيا للإضرار بأمن واستقرار الوطن العربي.
كشفت التغطية الإعلامية عن أضرار بالغة تكبَّدها مجتمع الأعمال التركي جرَّاء حملة المقاطعة الشعبية السعودية، ومن أبرزها:
- تأكيد مسؤولين أتراك في غرف التجارة والمجالس التصديرية أن تلك المقاطعة تفرض وضعًا صعبًا على الشركات التركية التي تصدر منتجات إلى المملكة أو التي لديها استثمارات فيها.
- تكدّس المنتجات التركية وخاصة حاويات المواد الغذائية في الجمارك لأسابيع.
- رفض السوق السعودي لأي منتجات تحمل شعار «صُنِعَ في تركيا».
- الحديث عن إلغاء عقود موظفين أتراك في المملكة.
ويتضح ممَّا سبق، قوة الصفعة التي وجَّهها السعوديون إلى نظام أردوغان من خلال حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية، والتي تضيف المزيد من المعاناة إلى الاقتصاد التركي المتهاوي، كما يظهر أيضًا محاولات الإعلام التركي تسييس تلك الحملة الشعبية الخالصة، والادعاء بأنها حملة رسمية، في محاولة لتأطير الحدث بأنه يعبِّر عن تجاذبات سياسية بين البلدين، وإنكار لحقيقة أن الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعب السعودي بات يشعر بغضب ورفض لسياسات تركيا بالمنطقة، لذلك يسعى لحشد كل ما لديه من سُبل للتصدِّي لمشروع العثمانيين الجدد التخريبي.
