أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على “نظام المعاملات المدنية”، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها في 8 فبراير 2021م، وبقي منها “مشروع نظام العقوبات”.
وقد لاقى هذا الإعلان ترحيبًا شعبيًا ونخبويًا كبيرًا، حيث أثنى المستخدمون على صدور نظام المعاملات المدنية، معددين الفوائد والمميزات التي سيوفرها النظام الجديد.
وفي هذا الصدد، قام المستخدمون السعوديون بالتفاعل على هاشتاق (#نظام_المعاملات_المدنيه) بكثافة جعلته يتصدر قائمة الـ “ترند” للأعلى تداولًا في المملكة.
وقد جاء نشاط المستخدمين على الهاشتاق خلال أقل من يوم (15 ساعة فقط) على النحو التالي:
- إجمالي تفاعلات المستخدمين (4710) تغريدات.
- متوسط التفاعل في الساعة (314) تغريدة.
- إجمالي المستخدمين المتفاعلين على الهاشتاق (2830) مستخدمًا.
- إجمالي معدلات الظهور (18) مليون مرة.
- إجمالي معدلات الوصول (8.01) مليون مرة.
- قراءة في تفاعلات النخبة السعودية على الهاشتاق:
تضمنت تفاعلات النخبة السعودية على هاشتاق #نظام_المعاملات_المدنيه مجموعة من الأطروحات، تمثلت فيما يلي:
- الشكر والتقدير لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ،حفظه الله، لما يلي:
- دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية.
- إشراف سموه المباشر ومتابعته الدؤوبة لجهود مؤسسية متكاملة لإنجاز النظام.
- حرص سموه على تحقيق العدالة الناجزة في المملكة.
- اهتمامه، حفظه الله، باستكمال الأنظمة المطلوبة للتطوير والإصلاح.
- الإشادة والثناء على نظام المعاملات المدنية، وذلك من خلال:
أولًا: التوصيف، والذي جاء على النحو التالي
- لحظة تاريخية فارقة في تاريخ المملكة.
- وثبة تنموية جبارة بقيادة سمو ولي العهد.
- يُعد من أهم الإنجازات القضائية والقانونية.
- يُمثل نقلة نوعية كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة والإصلاح القضائي.
- متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحياة المعاصرة.
ثانيًا: إبراز بعض مميزاته، مثل:
- يُرسخ مبدأ العدالة الناجزة.
- سيكون له أثر إيجابي بالغ وسريع على مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- سيعمل على تطوير البيئة التشريعية.
- سيكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية.
- سيكون بمثابة مرجع لجميع المعاملات المدنية والتجارية التي لا تشملها الأنظمة الحالية.
- سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد.
- سيُزيد من جاذبية بيئة الأعمال.
- سيعمل على الحد من التباين في الاجتهاد القضائي.
- فلسفة سمو ولي العهد
حرص العديد من المتفاعلين على مشاركة لقاء سابق لسمو ولي العهد، حفظه الله، يتحدث فيه عن اعتماد الأنظمة الأربعة لمنظومة التشريعات المتخصصة والتي تتضمن نظام الأحوال المدنية.
وقد عكست كلمات سمو ولي العهد فلسفته في سن القوانين والتشريعات، حيث أكد، حفظه الله، أن القوانين يجب أن تكون متوافقة مع تلك المتعارف عليها دوليًا، ولكن بعد تهيئتها بناءً على دستور المملكة المتمثل في القرآن الكريم، ومصالح الدولة والشعب ومستهدفات الوطن.
وبذلك تقوم فلسفة سمو الأمير محمد بن سلمان على ما يلي:
- السرعة وليس التسرع.
- ضرورة أن تكون واضحة ومتعارفًا عليها دوليًا.
- عدم مخالفتها لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.
- عدم تعارضها مع المصالح الوطنية.
- الحفاظ على أمن ومصالح المواطن.
- الإسهام في تنمية وازدهار المملكة.
- أبرز المتفاعلين
- بدر العساكر Bader Al Asaker
- ماجد عبد الله القصبي
- عبدالله البرقاوي
- عبد الرحمن اللاحم
- هيلة المشوح
- منذر آل الشيخ مبارك
- Amani A. Alajlan
- خالد المطرفي
- عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ
- عادل الفراج
- عناد العتيبي
