يُعد الأمن أحد المرتكزات الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها الأنظمة الحاكمة في الدول، لما لها من تأثيرات إيجابية تتعلق براحة وطمأنينة المواطنين، وانعكاسات مُشجعة على المضيِّ قُدُمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الحركة السياحية.. وغيرها من مزايا.
وفي هذا السياق، أظهرت مؤشرات أمنية دولية صادرة عن “تقرير التنافسية العالمي 2019″ و”تقرير التنمية المستدامة 2020” تفوُّق المملكة العربية السعودية وتصدُّرها دول مجموعة العشرين والتقدم في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في المؤشرات الأمنية التالية:
- مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلًا لعام 2020م.
- مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو المؤشر المعنيُّ بقياس ثقة المواطن بقدرات الجهاز الشرطي وفاعليته في فرض الأمن والنظام.
- مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م.
- المؤشر الأمني لعام 2019م الصادر عن تقرير التنافسية العالمي.
وبجانب أهمية هذه المؤشرات ذات الصلة بالمكانة العالمية المتقدمة التي حققتها المملكة في المجال الأمني، إلا أنها تعكس أيضًا مجموعة من المؤشرات الإيجابية الأخرى، يمكن قراءتها على النحو التالي:
أولًا: قوة الدولة السعودية
فعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، فإن المملكة استطاعت الحفاظ على استقرار واستتباب الوضع الداخلي، مما يعكس قوة الدولة السعودية وانضباط أجهزتها الأمنية، خاصة أن التحدي الأمني يتضاعف في المملكة مقارنة بغيرها من الدول، ويرجع ذلك إلى مجموعة من المعطيات، منها:
- تأتي المملكة في مقدمة الدول الفاعلة في مكافحة الإرهاب، حيث اتخذت إجراءات داخلية صارمة لمواجهة الفكر المتطرف.
- رغم احتضان المملكة لملايين العاملين الوافدين الذين يختلفون عرقيًّا ودينيًّا ومذهبيًّا وسلوكيًّا، فإن السلطات السعودية استطاعت، ولا تزال، الحفاظ على عنصر الاستقرار الداخلي.
- أنعم الله، سبحانه وتعالى، على المملكة العربية السعودية بوجود المقدسات الإسلامية على أراضيها المباركة، والتي جعلتها مستقبلة للمسلمين من جميع بلدان العالم، حيث تستضيف ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًّا.
- من منطلق مسؤولياتها كدولة محورية وقائدة على الصعيدين العربي والإسلامي، تقوم المملكة بدور فاعل في العديد من الملفات الشائكة، وخاصة في المنطقة العربية، وتبذل جهودًا حثيثة لمواجهة الأخطار التي تحيق بها وبأشقائها العرب مثل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والعناصر الانقلابية المسلحة، ممَّا جعلها عُرضة للتهديد المباشر وغير المباشر.
وفي ظل هذه التحديات الجسام التي تتحملها المملكة، تتعاظم قيمة هذه التقارير الدولية التي تُؤكد قوة الأجهزة الأمنية في الدولة السعودية وثقة المواطن والمقيم فيها.
ثانيًا: أهمية استتباب الأمن على الناحية الاقتصادية
يُعتبر الأمن إحدى الدعائم الأساسية والضرورية لنجاح أي عملية تنموية، فأهمية عنصر الأمن في المملكة تتضاعف بالنظر إلى الخطط التنموية الطموح التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى الدولة السعودية بكل قوة إلى تحقيقها.
ولذلك فإن هذه المؤشرات سيكون لها انعكاسات إيجابية فيما يلي:
- وجود بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فهذه المؤشرات تحمل رسالة طمأنة للمستثمرين بوجود مناخ آمن لرؤوس أموالهم، في ظل حالة الاستقرار الداخلي التي تعيشها المملكة وسيادة وقوة دولة القانون.
- تنشيط حركة السياحة الداخلية، بجانب استقطاب السياح الأجانب أيضا.
- المساهمة في تحقيق خطط المملكة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
- استقرار الوضع الأمني السعودي يُسهم بشكل كبير في استقرار أسعار النفط العالمية.
ثالثًا: تحسين مستوى معيشة الشعب السعودي
إن تحقيق عنصر الأمن يُعد أحد المقومات الرئيسية التي قامت على أساسها فكرة الدولة منذ قديم الأزل، فلا يستطيع أي إنسان أن يشعر بجودة ورفاهية المعيشة دون شعوره بالأمن والطمأنينة على حياته وممتلكاته.
ولذلك فإن تفوق المملكة العربية السعودية في المجال الأمني كان ضروريًّا من أجل تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، والخاص بتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي والمقيم.
وقد بعثت هذه المؤشرات بمجموعة من الرسائل، أهمها:
- وجود حالة من الثقة الكبيرة من جانب المواطنين السعوديين والمقيمين تجاه الأجهزة الأمنية السعودية.
- لا يمكن أن يستتبَّ الوضع الأمني كما هو حاصل الآن وبشهادة تقارير المؤسسات الدولية دون شعور المواطن بسيادة العدل وأن الجميع سواسية أمام دولة القانون.
- رسالة إلى كل من تسوِّل له نفسه بتهديد أمن واستقرار المجتمع السعودي، بأن الأجهزة الأمنية في المملكة على درجة عالية من الكفاءة والاعتمادية والاستعداد.
- يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على تنفيذ عمليات استباقية لمنع الجريمة قبل وقوعها، فضلًا عن السرعة في ضبط الجناة في العمليات الإجرامية بمختلف مستوياتها.
- كما تُظهر هذه المؤشرات أيضًا أن المملكة العربية السعودية قد حققت نجاحات في الإجراءات الأمنية التي تتبعها للحفاظ على الدولة ومؤسساتها من جانب، وحماية المواطنين ومصالحهم الخاصة من جانب آخر.
رابعًا: على المستوى السياسي
ممَّا لا شك فيه أن الحالة الأمنية المستتبة في البلدان تعكس طبيعة الوضع السياسي، فلا توجد دولة قوية على صعيد المجتمع الدولي تُعاني من عدم استقرار أمني.
ومن هذا المنظور، فإن المؤشرات الأمنية الدولية التي أكدت صدارة المملكة العربية السعودية عالميًّا في هذا الشأن، تبعث برسالة قوية إلى العالم أجمع بأن الوضع السياسي السعودي قوي ومستقر، وأن هناك حالة من التوحد الشعبي خلف القيادة الرشيدة، وأن المواطنين على قلب رجل واحد.
ختامًا.. يمكن القول بأن هذه المؤشرات تُؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن جهود القيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله– لتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي، تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموح 2030، فجاءت مؤشرات الأمان لتعكس إحدى نتائج الرؤية، ليس بوجود المملكة ضمن مصافِّ الدول الكبرى فحسب، بل وفي مقدمتها.
فالشعار الذي رفعه سموُّ ولي العهد “همة حتى القمة” بات عنوانًا لمرحلة مقبلة مشرقة ومزدهرة للوطن والمواطنين.
ولذلك يمكن اعتبار أن الرسالة الأهم لهذه المؤشرات تتمثل في تعزيز خطاب الثقة في القدرة والمقدرات لدى المواطن السعودي، فرغم كل التحديات، فإنه يستطيع تحقيق المستحيل في ظل القيادة الرشيدة وتوافر الإمكانات والقدرات والطموح.
