هجمات مدفوعة الأجر ضد المملكة بذريعة حقوق الإنسان

في فضيحة سياسية تكشف فصلًا جديدًا من فصول استخدام الغرب لورقة حقوق الإنسان من أجل ممارسة الضغط والابتزاز تجاه دول المنطقة، ودعم الجماعات المحظورة والمصنفة إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين، أقر نائبان في مجلس العموم البريطاني باستخدام مكاتب المجلس في اجتماعات غير برلمانية مدفوعة الأجر، حيث تضمنت تلك الاجتماعات هجومًا على المملكة العربية السعودية.
وقد كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن تلقي النائبة الليبرالية الديمقراطية ليلى موران 300 ألف جنيه إسترليني والنائب المحافظ كريسبين بلانت 600 ألف جنيه إسترليني من أجل المشاركة في جلسة نظمتها شركة “Bindmans LLP” للمحاماة في نوفمبر الماضي لمناقشة ما يصفانه بأوضاع “السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية”، على حد زعمهما.
وتحظر قواعد مجلس العموم على النواب استخدام الموارد البرلمانية في العمل غير البرلماني. وإثر ذلك خرجت النائبة ليلى موران لتبدي أسفها الشديد على التعاون مع شركة “Bindmans LLP” للمحاماة بشأن تلك المسألة ومشاركتها في اجتماع من مكتبها في البرلمان عندما كانت قيود كورونا سارية، متعهدة بعدم تكرار ذلك السلوك مجددًا.
وردًا على ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إلى التحقيق في تلك الواقعة ومعاقبة البرلمانيين الذين يقدمون المصالح الأجنبية على حساب المصالح البريطانية، وأخبر رئيس البرلمان بأنه لا ينبغي أن يشارك البرلمانيون في أمور تتعلق بالسياسات الخارجية مقابل مبالغ مدفوعة من جانب جماعات الضغط.
وفي هذا الإطار، يعكس الاعتراف غير المسبوق بشأن تلقي النائبين البريطانيين أموالًا نظير المشاركة في الجلسة سالفة الذكر، عددًا من الحقائق تتمثل فيما يلي:
الاستعانة بجماعات الضغط
تلجأ جماعة الإخوان والجهات الداعمة لها إلى الاستعانة بجماعات الضغط في العواصم الغربية الفاعلة من أجل تحقيق هدفين رئيسيين وهما: تحسين صورة الجماعة وغسل سمعتها الملوثة بتورطها في أعمال الإرهاب والاغتيالات، وأيضًا خلق رأي عام داخل الدول الغربية متعاطف مع الرواية الزائفة التي دأبت الجماعة على الترويج لها بأنها مضطهدة ويتعرض أتباعها للتنكيل والملاحقة.
وبالنسبة لشركة “Bindmans LLP” للمحاماة فلها تاريخ من العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث مثلت الجماعة خلال التحقيق الذي فتحته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني حول الإسلام السياسي عام 2015، كما دفعت فريقًا برلمانيًا بريطانيًا نحو تشكيل لجنة عام 2018 برئاسة عضو البرلمان البريطاني كريسبين بلانت للتحقيق في ظروف احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
الرغبة في إضفاء الطابع الرسمي الزائف
تسعى قوى الشر والجهات المعادية للمملكة إلى محاولة إضفاء طابع رسمي زائف على جهودها الرامية إلى توجيه انتقادات قائمة على ادعاءات وأكاذيب بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما يعبر عن اليأس من صدور بيانات من جهات رسمية تخدم تلك الأغراض الخبيثة، لذا فإن الباب الخلفي الذي يحاولون الالتفاف منه هو البرلمانيون في عدد من الدول الغربية أو في البرلمان الأوروبي، علمًا بأن أي بيانات تصدر عن البرلمانيين ليس لها صفة رسمية ولا تمثل موقف الحكومات المخولة بإدارة الشؤون الخارجية للدول وتمثيلها دبلوماسيًا وسياسيًا على صعيد العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف.
اللعب على وتر قضايا تتوافق مع الأجندة الغربية
تلجأ جماعة الإخوان المسلمين إلى مخاطبة الغرب بخطاب ومفردات تتوافق مع اهتمامات الغرب وفي القلب منها الحديث عن حقوق الإنسان، إذ تنصب الدول الغربية نفسها كحامية لحقوق الإنسان، وأن تلك الحقوق قيم غربيّة محضة، بل هي على العكس تمامًا، إذ إنّ أجندة حقوق الإنسان متأصلة في مختلف الثقافات حول العالم.
استخدام الأموال في شراء ذمم الساسة والسيطرة على وسائل الإعلام
يعتبر استخدام جماعة الإخوان والجهات المعادية للمملكة للمال من أجل الترويج لمزاعمهم وادعاءاتهم إحدى الأدوات الرئيسية في نشر خطابهم الخبيث، ويتخذ ذلك الاستخدام مظاهر عدة من أبرزها شراء مساحات بكبريات الصحف الغربية لنشر مقالات تحريضية تستهدف تشويه السمعة والإساءة إلى المملكة، وهو ما يتخذ صورة حملات مُمنهجة تشمل ظهورًا لرؤوس التحريض والفتن في وسائل إعلام أجنبية وندوات ومن خلال أوراق بحثية موجهة نحو استهداف المملكة بخطابات زائفة، ومغالطات تجافي الواقع والحقيقة.
وتأسيسًا على ما سبق، يمكن القول إن ما كشفت عنه صحيفة “التايمز” يظهر كيفية توظيف المال في السياسة من أجل محاولة خلق نوع من الضغوط الهادفة إلى ممارسة لعبة ابتزاز مفضوحة لم ولن تجدي نفعا مع المملكة، التي يشهد القاصي والداني بحجم التطور الذي تشهده على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، كما أن اعتراف النائبين البريطانيين بتلقي أموال ينزع المصداقية تمامًا وبدليل قاطع عن بيانات تخرج عن برلمانيين غربيين بين الحين والآخر تتضمن انتقادات للمملكة، هي في حقيقتها بيانات مدفوعة الأجر.
وأخيرًا فقد كشفت تلك الاعترافات فصلًا جديدًا من فصول محاولات الاستهداف البائسة التي تسعى إليها جماعات وأطراف عدة تحركها مشاعر الحقد تجاه المملكة التي وقفت بكل حزم وقوة ضد مشاريعهم الهدامة ليس في السعودية وحسب، ولكن في المنطقة كلها.