يعتبر عام 2020 تاريخيًّا من فرط ما سجله من أحداث وتطورات درامية، قطعًا يأتي على رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بوصفها الحدث الذي شغل العالم، ولا يزال، حيث وضعت سكان العالم في حالة طوارئ وعزلة وفرضت قيودًا على الحركة غير معهودة منذ الحربين العالميتين، إذ أودت تلك الأزمة الصحية العالمية بحياة أكثر من مليون و770 ألف شخص، بينما أصاب الوباء أكثر من 81 مليون آخرين، وأفرزت أيضًا أوضاعًا اقتصادية صعبة ودفعت بملايين الأشخاص إلى الفقر.
إلا أن ذلك العام، رغم طابعه الاستثنائي، فإنه لم يخلُ من توترات ومناوشات وصراعات عسكرية وحروب تجارية وعقوبات.
وفي هذا السياق، قدم المجلس الأطلسي (مركز بحثي معني بالشؤون الدولية مقره واشنطن) رؤية استشرافية لمجموعة من التحديات التي من المحتمل أن يواجهها العالم في عام 2021 وكذلك الفرص المأمول اغتنامها، مع تقييم لدرجة احتماليتها.
وتمثلت أبرز التحديات والمخاطر المحتملة في عام 2021 فيما يلي:
تفاقُم أزمة كورونا وسط بطء طرح اللقاح (درجة الاحتمالية: فوق المتوسطة)
من المتوقع استمرار انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، مع تداعيات على معدلات السفر في العطلات وتجمعات العائلة والأصدقاء، وبالتالي ستمتد حالة الإرهاق الناجمة عن الوباء إلى عام 2021.
وعلى الأرجح سيواجه توزيع اللقاح مشكلات تتعلق بالإنتاج والتجهيزات اللوجيستية، ممَّا يؤخر الجدول الزمني الذي يمكن فيه تطعيم الجزء الأكبر من الجماهير.
ونظرًا لأن توزيع اللقاح في الخارج، لا سيما في الدول النامية، سيكون على مراحل متقطعة، فقد يستمر الفيروس أيضًا في الانتشار والتحوُّر، ممَّا قد يحد من فعالية اللقاح.
تقييد رئاسة بايدن (درجة الاحتمالية: مرتفعة)
ستكون قدرة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الحكم مقيدة، خاصة إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، وقد جعل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأمر صعبًا قدر الإمكان على بايدن عبر سلسلة من الإجراءات من أبرزها: قرار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بإعادة 455 مليار دولار من الأموال غير المستخدمة من صندوق مكافحة وباء كورونا إلى الوزارة، بينما يهدد ترامب الصين بمبيعات أسلحة إضافية إلى تايوان، ويحذر “إيران” من عقوبات إضافية، ويعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة في تفكيك جديد لإجراءات الحد من التسلُّح.
ولما كانت استطلاعات الرأي تظهر أن نحو 70% من الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات سُرقت من ترامب وأن رئاسة بايدن غير شرعية، فقد يمثل ترامب شوكة في خاصرة بايدن خلال السنوات الأربع المقبلة، لا سيما إذا أعلن ترامب ترشحه مرة أخرى للرئاسة. كما سيضغط التقدُّميون على بايدن، وهو ما سيستنزف دعم المعتدلين لإدارته.
أزمة من صُنْع كوريا الشمالية (درجة الاحتمالية: فوق المتوسطة)
يتسلم بايدن إرثًا دبلوماسيًّا فاشلًا من الرؤساء الأمريكيين الأربعة السابقين بالنسبة لمعالجة التهديد النووي الكوري الشمالي. وعلى الرغم من الاجتماعات الثلاثة التي عقدها ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، فإن بيونغ يانغ تمتلك الآن ترسانة أسلحة نووية أكثر قدرة، بما في ذلك ما بين 20 إلى 30 قنبلة، وصواريخ باليستية عابرة للقارات قد تتمكن قريبًا من الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.
وكان النمط السائد في الماضي هو استقبال الرؤساء الأمريكيين الجدد باستفزاز كوري شمالي في شكل إطلاق صاروخ أو تجربة نووية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الربع الأول من رئاسة بايدن، ما سيولد الضغط على الرئيس الأمريكي في وسائل الإعلام والكونجرس لاتخاذ رد فعل ما، ممَّا يزيد التوترات وربما يؤدي إلى أزمة قد تخرج عن نطاق السيطرة.
وانطلاقًا من ذلك تبرز أهمية الردع الأمريكي والحاجة إلى تعزيزه لمواجهة القدرات الجديدة والناشئة لكوريا الشمالية، وستكون إدارة بايدن أكثر فاعلية في هذا الصدد إذا عملت مع كوريا الجنوبية واليابان لتعزيز الردع.
تصاعُد المواجهة بين أمريكا وإيران (درجة الاحتمالية: أقل من المتوسطة)
قد يؤدي الاشتباه في اغتيال إسرائيل لأكبر عالم نووي إيراني (محسن فخري زاده) بالإضافة إلى فرض ترامب المزيد من العقوبات على طهران قبل مغادرته منصبه، إلى إحباط عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.
ويوجد غضب واسع النطاق تجاه الولايات المتحدة وأوروبا في إيران، ونقاش حول الخطوات المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، وإذا نفذ المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي تعهده بالثأر قبل 20 يناير (موعد تنصيب بايدن)، فقد يؤدي ذلك إلى رد فعل قوي من إدارة ترامب، مثل قصف منشأة ناتانز النووية، ما سيؤدي إلى اندلاع تصعيد بين واشنطن وطهران يقوِّض تطلعات بايدن الدبلوماسية.
علمًا بأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي تفترض عودة إيران إلى الوضع السابق بموجب الاتفاق بالإضافة إلى استعدادها لتوسيعه. ويمكن أن تبدأ إعادة بناء مفاوضات باستراتيجية “المزيد مقابل المزيد” عبر تمديد الجداول الزمنية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية، وتجميد برامج تطوير الصواريخ إلى جانب إنهاء الحرب في اليمن، مقابل تخفيف عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، لكن هذا السيناريو يبقى بعيد المنال.
ارتفاع حدة النزعة العثمانية الجديدة بتركيا (درجة الاحتمالية: مرتفعة)
تتزايد النزعة الاستبدادية والإسلاموية والتوسعية لتركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، خاصة بعدما تدخلت عسكريا أو وضعت قوات في الصومال وقطر وليبيا والعراق وسوريا والبلقان. كما تواجه أنقرة روسيا في سوريا وليبيا وأذربيجان، بينما تهاجم الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة الذين يقاتلون تنظيم “داعش” الإرهابي.
بالإضافة إلى أن تركيا تنشر منظومة الدفاع الجوي الروسي “إس-400″، التي تشكل تهديدًا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ما عرّضها لعقوبات أمريكية، فضلًا عن تنفيذ تركيا لاستفزازات بحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط منتهكة معاهدة قانون البحار وتوجيهها تهديدات لقبرص.
وباتت العديد من الدول العربية ترى أن تركيا أصبحت تشكل تهديدًا، ولذلك من المحتمل أن يؤدي الوجود العسكري التركي في العديد من الجبهات إلى مزيد من الصراع، ممَّا يتطلب خضوعها لمحاسبة داخل حلف الناتو، بوصفها عضوًا في الحلف.
انتهاء توسُّع الطبقة الوسطى العالمية (درجة الاحتمالية: مرتفعة)
ربما كان أهم إنجازات العالم خلال العقود الثلاثة الماضية هو خروج الملايين من الفقر المدقع ونمو الطبقة الوسطى العالمية، إلا أن ذلك الإنجاز قد يتعرض للخطر ما لم يكن هناك انتعاش قوي بعد أزمة كورونا في عام 2021 وما بعده.
ويعتقد الخبراء أنه لأول مرة منذ نصف قرن، بدأت الطبقة الوسطى في الانكماش ربما بنحو 52 مليون شخص فقط في أمريكا اللاتينية. وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي أنه بحلول نهاية عام 2021، سيقع ما يصل إلى 150 مليون شخص في براثن الفقر المدقع (أولئك الذين يعيشون على أقل من 1.9 دولار في اليوم).
في مقابل تلك التحديات، استعرض المجلس الأطلسي آفاق الفرص المحتملة في عام 2021، وتمثل أبرزها فيما يلي:
النهوض بمنظمة التجارة العالمية (درجة الاحتمالية: مرتفعة)
تواجه منظمة التجارة العالمية مستقبلًا غامضًا في ظل تعرض قواعد وأنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات للخطر وغياب قيادة مؤسسية قوية وإجماع مدفوع بالتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لذلك سيكون تجديد حيوية التجارة القائمة على القواعد العالمية إنجازًا مهمًّا، لكنه يتطلب ثلاث خطوات يجب اتخاذها في عام 2021 وهي اختيار مدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية، اختيار قضاة لآلية تسوية المنازعات في المنظمة، والتي توقفت عن العمل بسبب رفْض ترامب تعيين قضاة جدد، وتأطير كلتا الخطوتين في سياق إصلاح مؤسسي كبير مدعوم من تحالف من الحلفاء (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية)، حيث يمكن للشركاء متشابهي التفكير التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المواقف المشتركة ومقاومة السياسات الصناعية الصينية.
مواكبة التعددية لمتطلبات القرن الحادي والعشرين (درجة الاحتمالية: مرتفعة)
لقد وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في حملته الانتخابية بإحياء السياسات الأمريكية نحو التعددية، وتتمثل الخطوة الأولى، والتي ستكون سهلة، في عودة بايدن إلى جميع الوكالات والاتفاقيات الدولية التي انسحب منها ترامب، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ.
ولكن هناك أيضًا فرصة لتجديد نظام الأمم المتحدة بعد إصلاحه، فالوجود الأمريكي الذي يحشد أوروبا وغيرها من الأعضاء المؤيدين للتعددية يمكن أن يؤدى إلى تحديث الأمم المتحدة لمواكبة تطورات القرن الحادي والعشرين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمعالجة أوجه القصور في مسائل مثل الحوكمة في الفضاء، والأسلحة المستقلة، والأشكال الجديدة من التكنولوجيا الحيوية والهندسة الجيولوجية ذات الاستخدام المزدوج، فهناك عدد قليل من الاتفاقيات الدولية التي تنظم تلك القضايا.
علاقة بين واشنطن وموسكو تقوم على المصالح المشتركة (درجة الاحتمالية: فوق المتوسطة)
من المرجَّح أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إقامة علاقة أكثر استقرارًا مع الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تشمل التمديد التفاوضي لمعاهدة ستارت الجديدة لتخفيض الأسلحة النووية وأيضًا بعض التقدم نحو اتفاق سلام في أوكرانيا.
واعتبر المجلس الأطلسي أن دوافع روسيا لاتخاذ ذلك المسار، تكمن في الوضع السيئ الناجم عن انتشار فيروس كورونا في روسيا، فضلًا عن تقويض النفط الذي يتراوح بين 40 و50 دولارًا للاقتصاد الروسي.
شراكة موسَّعة عبر المحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة (درجة الاحتمالية: أقل من المتوسطة)
أطلقت إدارتا جورج بوش الابن وباراك أوباما، الشراكة عبر المحيط الهادئ كركيزة لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تشكيل قواعد التجارة في القرن الحادي والعشرين في تلك المنطقة الاقتصادية الأكثر ديناميكية في العالم.
وجاء ذلك من منطلق أن إنشاء اتفاق بمعايير عالية لقواعد العمل والبيئة والتجارة الإلكترونية بين دولٍ تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، يمكّن الولايات المتحدة وشركاءها من إجبار الصين على الالتزام في النهاية بهذه القواعد، إلا أن الرئيس ترامب اتخذ موقفا مخالفا لبوش وأوباما وانسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وفي حين تقدمت اليابان بالأعضاء الأحد عشر الآخرين وأطلقت نسخة مصغرة من الاتفاقية، كما تم الانتهاء من اتفاقية ثانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ -الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (تشمل الصين ولها معايير أضيق)- في نوفمبر الماضي، سيكون الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ خطوة مهمة للولايات المتحدة لاستعادة المساحة الاقتصادية الإقليمية التي تركتها، وأيضًا مصداقيتها، وتعزيز القيادة الأمريكية في وضع القواعد الاقتصادية.
أشكال جديدة من التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي (درجة الاحتمالية: ضعيفة)
استنادًا إلى مجموعة الأخلاقيات والمبادئ المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها بشكل مستقل، الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الدول والتكتلات، هناك إجماع على الحاجة إلى معايير وقواعد مشتركة تشمل الأمن التقني، والمساءلة والشفافية، وضمان الخصوصية، والحوكمة الجيدة للبيانات، والعمل لخدمة المجتمع والبيئة.
ويتمثل التحدي في تفعيل هذه المعايير وتقنينها، أخذًا في الاعتبار بأن شركات التكنولوجيا الكبرى قد فعلت تلك الضوابط لبعض التطبيقات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الحكومات لديها مصلحة في تجنُّب الكوارث المحتملة عن التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي، لذلك يجب على الولايات المتحدة التشاور مع الحلفاء الرئيسيين حول تقديم خطة لمجموعة العشرين والأمم المتحدة بشأن لجنة عالمية للذكاء الاصطناعي تتولى مهمة وضع معايير وإنفاذها ومراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي.
“مشروع مانهاتن” لتحقيق اختراقات في تخزين البطاريات (درجة الاحتمالية: فوق المتوسطة)
يعتبر تخزين الطاقة أكبر عائق أمام تسريع الانتقال إلى اقتصاد ما بعد البترول، ولذلك يمكن أن تؤدي البطاريات الأفضل والأرخص إلى خفض التكاليف وزيادة السعة. كما أن تخزين الطاقة هو المفتاح لتوسيع نطاق المصادر المتجددة سريعة النمو وهي أمر ضروري لتحقيق الأهداف المناخية باستخدام الطاقة الخضراء.
وفي هذا السياق، يجب على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيل لجنة وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص تتمتع بتمويل كافٍ لتسريع تحقيق اختراق في مجال تخزين الطاقة.
تطوير لقاح عالمي لفيروس كورونا (درجة الاحتمالية: فوق المتوسطة)
سلطت جائحة كورونا الضوء على التهديد المستمر للفيروسات المتحوِّرة، وتعد سرعة تطوير اللقاح نتاج الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأبحاث المتراكمة، التي سمحت جميعها للعلوم الحيوية بالتحرك بسرعة غير مسبوقة لمكافحة الفيروسات الجديدة.
إن التوصل إلى لقاح عالمي للاستعداد للوباء القادم سيكون أمرًا صعبًا ولكنه ممكن، وهنا يجب أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة في تنسيق جهود منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وكذلك تعزيز التعاون الدولي للتصدي لفيروس كورونا.
وأخيرًا.. نخلص من العرض السابق إلى مجموعة من النتائج، تتمثل فيما يلي:
وجوب إعادة النظر في آليات التعامل مع التهديدات غير التقليدية للأمن الدولي ممثلة في خطر وباء كورونا وغيره من التهديدات الصحية العابرة للحدود، وكذلك التهديدات ذات الصلة بالتطور التكنولوجي واستغلال تقنيات متطورة كالذكاء الاصطناعي في أعمال تخريبية كقرصنة البيانات وهو ما يهدد المجتمعات.
لحفاظ على فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات الصحية والأمنية والتجارية والتكنولوجية، فتبادُل الخبرات والتعاون على صعيد الحكومات والمؤسسات البحثية ضرورة وليست ترفًا.
أهمية استراتيجية التحرك الاستباقي والتصدي بكل حزم للسلوكيات العدوانية والتهديدات التي تمثلها دول مثل إيران وتركيا وكوريا الشمالية، ودفع تلك الدول نحو تغيير سلوكها ودعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
